اللغات -تقسيم الألفاظ .
شرح الإسنوى على المنهاج وتقابله الجزئية وهو : الحكم على بعض أفراد حقيقة من غير تعيين ، كقولنا :
بعض الحيوان إنسان .
وأما الكل (۱) فهو : الحكم على المجموع من حيث هو مجموع ، كـ : أسماء العدد، وكقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ، فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية، ويقابله الجزء ، وهو : ما يتركب (۲) منه ، ومن غيره كُلِّ (۳)، كـ : الخمسة مع العشرة .
إذا علمت ذلك ، فنقول :
صيغة العموم مسمَّاها كلية ، ودلالتها على فَرد منه كدلالة المشركين على زيد
المشرك مثلاً - خارجة عن الثلاث. أما انتفاء المطابقة والالتزام فواضح ، وأما التضمن فلأنه دلالة اللفظ على جزء مسمَّاه ، كما تقدم . والجزء إنما يقابله الكل
ومسمى صيغة العموم ليس كلاً ، كما قررناه ؛ وإلا لتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد في النفى أو النهى ؛ فإنه لا يلزم من نفى المجموع نفي جزئه ، ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئه
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ :
فائدة : جميع ما تقدم في دلالة اللفظ كما عبّر عنه المصنف ، وقد تقدم أنهـا فهم السامع ، والفرق بينها وبين الدلالة باللفظ - بزيادة الباء - : أن الدلالة باللفظ استعمال اللفظ : إما في موضوعه ، وهي الحقيقة ؛ أو غير موضوعه لعلاقة ، وهو المجاز . والباء فيها للاستعانة والسببية ؛ لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة ، كالقلم للكتابة ، والفرق بينهما من وجوه : أحدها : المحلّ ؛ فإن محلّ دلالة اللفظ : القلب ، ومحل الدلالة باللفظ : اللسان ، وغيره من المخارج / .
وثانيها : من جهة الموصوف ، فإن دلالة اللفظ : صفة للسامع ، والدلالة
باللفظ : صفة للمتكلم .
(۱) في ط بخيت وصبيح : الكلى .
(۲) ط التقرير والتحبير : تركب
،
(۳) قوله : (كل) مرفوع على أنه فاعل للفعل : يرتكب ، وتأخر الفاعل لتنكيره ، كمـا هـي
القاعدة فيه
-197-
١٦٠
الكتاب — ص ١٩٦