شرح اللإسنوى على المنهاج . اللغات -تقسيم الألفاظ ومنها : أن التمام لا يكون إلا فيما له أجزاء ، وحينئذ فيرد عليه دلالة اللفظ
الموضوع لمعنى لا جزء له ، كـ : الجوهر الفرد ، والآن ، والنقطة ، وكلفظ الله
سبحانه وتعالى .
ومنها : أنه ينبغى أن يقول : من حيث هو تمامه ؛ وفي التضمن : من حيث هو جزوه ؛ وفي الالتزام : من حيث هو لازمه ؛ ليحترز به : - عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه ، كـ : وضع الممكن للعام والخاص، على ما ستعرفه في الاشتراك . وكذلك (۱) وضع مصر للأقليم الخاص ، وللبلدة المعروفة . - وعن المشترك بين الشيء ولازمه ، كـ : الشمس في الكوكب مع لازمه ، وهو الضوء . فإن دلالة مصر مثلا على البلد المعروف إنما تكون بالمطابقة ، من حيث : إنها تمام المسمى ، لا من حيث إنها جزؤه ، فإن دلالتها من هذه الحيثية دلالة التضمن
وكذلك (٢) القول في دلالة التضمن والالتزام .
على أن الإمام أتى بهذا القيد فى التَّضَمُّن والالتزام فقط ، ويلزمه ذلـك فـي الباقي . وهكذا فعل صاحب التحصيل . لكن حذفها صاحب الحاصل(۳) ، ثم من الجميع اكتفاء بقرينة التمام والجزئية واللازمية / ، واتباعاً للمتقدمين ، فإنـه لم يذكره أحد قبل الإمام ، كما قاله القرافي .
المصنف
ومنها : أن انحصار الدلالة الوضعيــة فـي الثلاث يرد عليه سؤال قوى أورده بعضهم ، وتقريره موقوف على مقدمة ، وهى : الفرق بين الكلى ، والكلية ، والكل والجزئي ، والجزئية ، والجزء .
فأما الكلى فهو : الذى يشترك في مفهومه كثيرون ، كـ : الإنسان
والجزئى : مقابله ، كـ : زيد ، وسيأتى ذلك .
وأما الكلية فهو : الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد ،
كقولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالبا .
٥٩ ب
(۱) في ب : وكذا .
(۲) في أ : وكذا .
(۳) انظر : المحصول : (جـ ۱ / ۲۹۹/۱) ، والحاصل (٢٩٦/١) ، والتحصيل (۲۰۰/۱) .
-190-
الكتاب — ص ١٩٥