شرح الإسندى على المنهاج .
اللغات - الوضع
سَلَّمنا : أنه غير متعدّر ؛ لكن ثَبَتَ أن الأسماء توقيفية ، فيثبت الباقي ؛ إذ لا
قائل بالفرق .
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذَمَّ أقواماً على تسميتهم لبعض الأشياء مـن غـير توقيف ؛ فقال : إن هي إلا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ (١) ، فثبت التوقيف في البعض المذموم : إِن هِيَ إِلا عليه ، ويلزم من ذلك ثبوته فى الباقى ، وإلا يلزم (۲) / فساد التعليل بكونه ما أنزله . الثالث : قوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ (۳)
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى قد امتنَّ علينا باختلاف الألسنة ، وجعله آية ، وليس المراد باللسان هو : الجارحة اتفاقاً ؛ لأن الاختلاف فيها قليل ، ثم إنه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه ؛ فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجازاً ، كما في قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَان قَوْمِهِ ﴾ (٤) .
وحينئذ فنقول : لولا أنها توقيفية لما امتن علينا بها
وأما المعقول فأمران :
أحدهما : أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره إلى اصطلاح آخر بينهما ، ثم إن ذلك الطريق - أيضاً - لا يفيد لذاته فلا بد له من اصطلاح آخر ؛ ويلزم التسلسل
واعلم أن هذا التقرير : هو الصواب ، وهو كما أتى به المصنف ، ومن الشارحين من يقرره بتقرير ذكره فى المحصول على وجه آخر فنقلوه إلى ههنا فاجتنبه . نعم هذا الدليل لايثبت به مذهب الأشعرى ، وإنما يبطل به مذهب أبي هاشم
وأتباعه خاصة ، فاعرف ذلك
(۱) سورة النجم (۲۳) .
(۲) في ب : لا يلزم . (۳) سورة الروم (۲۲) .
(٤) سورة إبراهيم (٤) .
-110-
الكتاب — ص ١٨٥