شرح اللإستوى على المنهاج
اللغات - الوضع . إذا تقرر إبطال مذهب عباد، وأنه لابد من واضع فقد اختلفوا فيه على مذاهب :
المصنف،
أحدها : الوقف / ؛ لأنه يحتمل أن يكون الجميع توقيفية ، وأن تكون اصطلاحية ، وأن يكون البعض هكذا والبعض هكذا ؛ فإن جميع ذلك مُمكن ، والأدلة متعارضة - : فوجب التوقف ، وهذا مذهب القاضي والإمام وأتباعه ، ومنهم ونقله في المنتخب عن الجمهور ، وفى الحاصل عن المحققين ، وفي المحصول والتحصيل عن جمهور المحققين (۱).
والمذهب الثاني : أنها توقيفيَّة ، ومعناه : أن الله تعالى وضعها ، ووقفنا عليها بتشديد القاف – أي : علمنا إياها
وهذا مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، واختاره ابن الحاجب ، والإمام في المحصول فى الكلام على القياس فى اللغات ، كما ستعرفه (۲).
قال الآمدى : إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضي ، وإن كان
المطلوب هو الظن - وهو الحق - فالحق ما قاله الأشعرى ؛ لظهور أدلته (۳).
واستدل المصنف عليه بالمنقول والمعقول ؛ فأما المنقول فثلاثة :
الأول : قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا (٤) إلى آخر الآية دلت الآيــة على أن آدم لم يضعها ، ولا الملائكة ؛ فتكون توقيفية . أما آدم فلأنه تعلم من الله تعالى ، وأما الملائكة فلأنهم تعلموا من آدم ، والمراد بالأسماء : إنما هي (٥) الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني ، وذلك يشمل الأفعال ، والحروف ، والأسماء المصطلح عليها ؛ لأن الاسم بذلك ؛ لأنه سمة ، أي : علامة على مسمَّاه ، والأفعال ، والحروف كذلك
سمى
متعذر .
وأما تخصيص الاسم ببعض الأقسام ، فإنه عُرف النحويين واللغويين سلمنا : أن الاسم بحسب اللغة يختص بهذا القسم ، لكن التكلم بالأسماء وحدها
(۱) انظر : المحصول (٥۸/۱) ، والحاصل (٢٧٦/١) ، والتحصيل (١٩٥/١) . (۲) شرح العضد على المختصر (۱۹٤/١ ، ١٩٥) والمحصول (٢٦/١) .
(۳) الإحكام (٥٧/١) .
(٤) سورة البقرة (۳۱) . (٥) ط التقرير والتحبير : هو .
-١٨٤-
الكتاب — ص ١٨٤