شرح اللإسنوى على المنهاج . الحاتم الثاني : وهو على تقدير أن يفسر الوقف بعدم الحكم فنقول : أما قولكم : إن كانت هذه التصرفات ممنوعاً منها فتكون محرَّمة ؛ فإنه مسلم . وأما قولكم : إن (١) لم تكن ممنوعاً منها ؛ فتكون مباحة -: فغير مسلّم ؛ لأنه قد يوجد عدم المنع من الفعل ، ولا توجد الإباحة ، بدليل فعل غير المكلّف - كالنائم - فإنه ليس ممنوعاً منه ، ومع ذلك لا يسمى مباحاً ؛ لأن المباح هو الذي أُعلم فاعله أو دل بأنه لا فعله حرج في
ولا في تركه ، فإذا لم يوجد هذا الإذن لا توجد (۲) الإباحة (۳)
فتلخص : أن عدم المنع من الفعل أعم من الإذن فيه ؛ لأنه قد يوجد معه ، وقد لا يوجد ، والأعم لا يستلزم الأخص ؛ فيكون عدم الحرمة لا يستلزم الإباحة ؛ فيصح تفسير الوقف بعدم الحكم
وفيما قاله نظر ؛ لأن المراد من الإباحة فى هذه الصورة هو : الإباحة العقلية وهى عدم المنع ، لا الإباحة الشرعية ، حتى يقال : لابد / فيها من الإذن واعلم أن المصنف لم يتعرض لمن يرد عليه السؤال ، ولا لكيفية إيراده ، وقد
ظهر أنه لا يردُّ من أصله على المصنف لأمرين
:
أحدهما : أنه لم يصرح باختيار الوقف .
الثاني : أنه فسر الوقف بعدم العلم
ولا يَردُ أيضاً على الإمام فى الحقيقة ؛ لما تقدم لك من كونه يختار التفسير بعــدم
العلم أيضاً
وحاصله : أنه إيراد على تفسير لم يَرْتَضِه عن قائل غلَط في نسبته إليه – كمـا
تقدم - لمذهب لم يُخبره (٤)
الوهم .
6
وقد التبس المقصود على كثير من شراح هذا الكتاب ، فاجتنب ما وقعوا فيه من
(۱) في المطبوعات : إذا لم تكن .
(۲) المثبت من ط صبيح ، وفي البقية : يوجد .
(۳) المحصول (٥٠/١) .
(٤) ط صبيح : لم يختره
٤١ ب
-121-
الكتاب — ص ١٤١