نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٧٢

الحاكم شرح الإسنوى على المنهاج فتلخص من هذه الأجوبة كلها أن نقول : لا نُسلّم أنه خلقها لغرض . سلمنا ذلك ؛ لكن لا نسلّم أنه خلقها للنفع ؛ فقد يكون الغرض هو : الإضرار، كالسموم . سلمنا أنه النفع ، فلا نسلم الحصر في الأربعة . سلمنا انحصاره، لكن لا يدل على الإباحة الجواز معرفته بفعل الصغير وشبهه وقوله : (وقال الآخرون) • يجوز فيه فتح خائه وهو ظاهر ، وكسرها ؛ لأنه قسيم قوله : ((احتج الأولون) وحاصله : أن القائلين بالتحريم احتجوا بـ : أنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه ، فيحرم قياساً على الشاهد ، وهم المخلوقات . ورُدَّ هذا القياس بالفرق ، وهو : أن الشاهد يتضرّر بذلك ، دون الغائب سبحانه وتعالى . وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل (۱) . وأجاب الإمام بمعارضة هذا الدليل بـ : الدليل الدال على الإباحة ، وهو القياس على الاستظلال ، والأول أحسن . عدم الحرمة لايوجب الإباحة] : قال : تنبيه : عدم الحرمة لا يوجب الإباحة ؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن . أقول : هذا جواب عن سؤال مقدَّر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف : بمعنى : أنه لا حكم ، فقالوا : هذه الأفعال إن كانت ممنوعاً منها ، فتكون محرمة ، وإلا فتكون مباحة ، ولا واسطة بين النفى والإثبات وأجاب عنه في المحصول بوجهين : ، أحدهما : أن مرادنا بالتوقف (۲) أنا لا نعلم أن الحكـم هـو الحظر أو الإباحة فسقط السؤال والجواب . (۱) انظر : الحاصل (۲۷۰/۱) . (۲) ط التقرير والتحبير : بالوقف -12.
الكتاب — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.