الحاكم
شرح الإسنوى على المنهاج
فتلخص من هذه الأجوبة كلها أن نقول : لا نُسلّم أنه خلقها لغرض . سلمنا ذلك ؛ لكن لا نسلّم أنه خلقها للنفع ؛ فقد يكون الغرض هو : الإضرار،
كالسموم .
سلمنا أنه النفع ، فلا نسلم الحصر في الأربعة .
سلمنا انحصاره، لكن لا يدل على الإباحة الجواز معرفته بفعل الصغير وشبهه وقوله : (وقال الآخرون)
•
يجوز فيه فتح خائه وهو ظاهر ، وكسرها ؛ لأنه قسيم قوله : ((احتج الأولون) وحاصله : أن القائلين بالتحريم احتجوا بـ : أنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه ، فيحرم قياساً على الشاهد ، وهم المخلوقات .
ورُدَّ هذا القياس بالفرق ، وهو : أن الشاهد يتضرّر بذلك ، دون الغائب
سبحانه وتعالى .
وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل (۱) .
وأجاب الإمام بمعارضة هذا الدليل بـ : الدليل الدال على الإباحة ، وهو القياس
على الاستظلال ، والأول أحسن .
عدم الحرمة لايوجب الإباحة] :
قال : تنبيه : عدم الحرمة لا يوجب الإباحة ؛ لأن عدم المنع أعم من
الإذن .
أقول : هذا جواب عن سؤال مقدَّر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف : بمعنى : أنه لا حكم ، فقالوا : هذه الأفعال إن كانت ممنوعاً منها ، فتكون محرمة ، وإلا فتكون مباحة ، ولا واسطة بين النفى والإثبات
وأجاب عنه في المحصول بوجهين :
،
أحدهما : أن مرادنا بالتوقف (۲) أنا لا نعلم أن الحكـم هـو الحظر أو الإباحة
فسقط السؤال والجواب .
(۱) انظر : الحاصل (۲۷۰/۱) . (۲) ط التقرير والتحبير : بالوقف
-12.
الكتاب — ص ١٤٠