نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٦٧

شرح اللإسندى على المنهاج . الحاكم ثم إن هذا من باب تكليف المحال ، لا من التكليف بالمحال ، وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل . 6 قال : «احتج الأولون بـ : أنها انتفاع خال عن أمارة المَفْسَدَة ومضرة المالك ؛ فتباح كالاستظلال بجدار الغير ، والاقتباس من ناره .. وأيضاً : المواكيل (١) اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه ، وليس للإضرار اتفاقا ، فهو للنفع ، وهو : إما التلذذ ، أو الاجتناب مع الميل ، أو الاغتذاء (۲) ، أو الاستدلال ، ولا يحصل إلا بالتناول وأجيب عن الأول بـ : منع الأصل ، وعلية الأوصاف ، والدوران ضعيف وعن الثاني : أن أفعاله لا تعلل بالغرض ، وإن سلم فالحصر ممنوع . وقال الآخرون : تصرف بغير إذن المالك ؛ فيحرم ، كما في الشاهد ورد بـ : أن الشاهد يتضرر به دون الغائب . أقول : احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين : أحدهما : أن تناول الفاكهة مثلاً انتفاع خال عـن أمــارات المفْسَدَة ؛ لأن الفرض (۳) أنه كذلك ، وخال عن مَضرَّة المالك ؛ لأن مالكه هو الله تعالى ، وهو لا يتضرر بشيء ؛ فيكون مباحا ؛ قياسا على الاستظلال بجدار الغير ، والاقتباس من ناره بغير إذنه ، فإنه أبيح لكونه انتفاعاً خالياً عن أمارة المَفْسَدَة ، ومضرة المالك . فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجوداً وعدما ؛ دل ذلك على أنها علة لها ؛ لأن الدوران يدل على العلية ثم إن هذه الأوصاف التي حكمنا بأنها علة للإباحة وجدناها في مسألتنا ؛ فحكمنا بإباحتها . وإنما قال : (( عن أمارة (٤) المَفْسَدَة) ، ولم يقل عن المَفْسَدَة ؛ لأن العبرة في ٣٩ب (۱) في المطبوعات : الماكل . (۲) في المطبوعات تقديم قوله : أو الاغتذاء بعد قوله : التلذذ (۳) في ط بخيت : الغرض . (٤) فى الأصلين : أمارات. وهو مخالف للمثبت فيهما فى رأس المسألة ، فضلا عن المطبوعات -١٣٥-
الكتاب — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.