شرح اللإسندى على المنهاج .
الحاكم
ثم إن هذا من باب تكليف المحال ، لا من التكليف بالمحال ، وستعرف الفرق
بينهما في تكليف الغافل .
6
قال : «احتج الأولون بـ : أنها انتفاع خال عن أمارة المَفْسَدَة ومضرة المالك ؛ فتباح كالاستظلال بجدار الغير ، والاقتباس من ناره .. وأيضاً : المواكيل (١) اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه ، وليس للإضرار اتفاقا ، فهو للنفع ، وهو : إما التلذذ ، أو الاجتناب مع الميل ، أو الاغتذاء (۲) ، أو الاستدلال ، ولا يحصل إلا بالتناول وأجيب عن الأول بـ : منع الأصل ، وعلية الأوصاف ، والدوران
ضعيف
وعن الثاني : أن أفعاله لا تعلل بالغرض ، وإن سلم فالحصر ممنوع . وقال الآخرون : تصرف بغير إذن المالك ؛ فيحرم ، كما في الشاهد ورد بـ : أن الشاهد يتضرر به دون الغائب .
أقول : احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين : أحدهما : أن تناول الفاكهة مثلاً انتفاع خال عـن أمــارات المفْسَدَة ؛ لأن الفرض (۳) أنه كذلك ، وخال عن مَضرَّة المالك ؛ لأن مالكه هو الله تعالى ، وهو لا يتضرر بشيء ؛ فيكون مباحا ؛ قياسا على الاستظلال بجدار الغير ، والاقتباس من ناره بغير إذنه ، فإنه أبيح لكونه انتفاعاً خالياً عن أمارة المَفْسَدَة ، ومضرة المالك . فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجوداً وعدما ؛ دل ذلك على أنها علة لها ؛ لأن الدوران يدل على العلية
ثم إن هذه الأوصاف التي حكمنا بأنها علة للإباحة وجدناها في مسألتنا ؛
فحكمنا بإباحتها .
وإنما قال : (( عن أمارة (٤) المَفْسَدَة) ، ولم يقل عن المَفْسَدَة ؛ لأن العبرة في ٣٩ب
(۱) في المطبوعات : الماكل .
(۲) في المطبوعات تقديم قوله : أو الاغتذاء بعد قوله : التلذذ
(۳) في ط بخيت : الغرض .
(٤) فى الأصلين : أمارات. وهو مخالف للمثبت فيهما فى رأس المسألة ، فضلا عن المطبوعات
-١٣٥-
الكتاب — ص ١٣٥