نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٦٦

والحاكم . . شرح اللإسنوى على المنهاج هذه عبارته ، وليس فيها ههنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم ، فقال : وعن الأخير أن مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة ، هذا لفظ الإمـام فـي المحصول بحروفه (۱) ، وذكر مثله أيضا في المنتخب ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل ، فإنـه قـال فـي اختصاره للمحصول : ثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندرى الحكم ، ومرة بعدم الحكم وهو الحق)) هذه عبارته وأما قوله : «والأولى أن يفسر بعدم العلم فعبارة غير مفهمـة للمـراد ؛ لأنها تحتمل ثلاثة أمور. أحدها : أنا لا نعلم هل فيها حكم أم لا الثاني : أن نعلم أن هناك حكما ، ولكن لا نعلمه بعينه المكلف . والثالث : أن نعلم أيضاً أن هناك حكما ، ولكن لا نعلم تعلقه بفعل فاحتملت العبارة أن يكون المراد : إما عدم العلم بـه ، أو بتعيينـه ، أو بتعلقـه : فأما الأول : فلا يصح إرادته . وأما الثالث : فكذلك أيضاً ؛ لأنه لو احتمل توقف التعلـق ١٣٩ على البعثة ؛ لصح الاعتراض المتقدم الذى استشعره ، فأجاب عنه / ، وهو عنده باطل وحاصله : أن الذى حاول إرشاد (۲) الإمام إليه - قد ذكره الإمام بعينه بعبارة أخرى هي أحسن من عبارته . وأما قوله : (ولا يتوقف تعلقه الخ فضعيف ؛ لأنه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقاً على البعثة ؛ لأنه لو لزم من ذلك ؛ لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبا عنده، وهو باطل ؛ بل قام الدليل على أن هذه الصورة من المحال لم تقع ، وهو قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ (۳) الآية (۱) انظر : المحصول (٥٠/١) . (۲) في ب : حاوله لإرشاد . (۳) سورة الإسراء (١٥) . -13-
الكتاب — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.