والحاكم .
. شرح اللإسنوى على المنهاج
هذه عبارته ، وليس فيها ههنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم ، فقال : وعن الأخير أن مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة ، هذا لفظ الإمـام فـي المحصول بحروفه (۱) ، وذكر مثله أيضا في المنتخب
ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل ، فإنـه قـال فـي اختصاره للمحصول : ثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندرى الحكم ، ومرة بعدم الحكم
وهو الحق)) هذه عبارته
وأما قوله : «والأولى أن يفسر بعدم العلم فعبارة غير مفهمـة للمـراد ؛
لأنها تحتمل ثلاثة أمور.
أحدها : أنا لا نعلم هل فيها حكم أم لا
الثاني : أن نعلم أن هناك حكما ، ولكن لا نعلمه بعينه
المكلف
.
والثالث : أن نعلم أيضاً أن هناك حكما ، ولكن لا نعلم تعلقه بفعل فاحتملت العبارة أن يكون المراد : إما عدم العلم بـه ، أو بتعيينـه ، أو بتعلقـه : فأما الأول : فلا يصح إرادته . وأما الثالث : فكذلك أيضاً ؛ لأنه لو احتمل توقف التعلـق ١٣٩ على البعثة ؛ لصح الاعتراض المتقدم الذى استشعره ، فأجاب عنه / ، وهو عنده باطل وحاصله : أن الذى حاول إرشاد (۲) الإمام إليه - قد ذكره الإمام بعينه بعبارة
أخرى هي أحسن من عبارته .
وأما قوله : (ولا يتوقف تعلقه الخ
فضعيف ؛ لأنه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقاً على البعثة ؛ لأنه لو لزم من ذلك ؛ لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبا عنده، وهو باطل ؛ بل قام الدليل على أن هذه الصورة من المحال لم تقع ، وهو قوله تعالى :
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ (۳) الآية
(۱) انظر : المحصول (٥٠/١) . (۲) في ب : حاوله لإرشاد . (۳) سورة الإسراء (١٥) .
-13-
الكتاب — ص ١٣٤