أحكام الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج
أقول : الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى
بالمقدمة أم لا يكون أمرا به ؟
حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب :
أصحها عند الإمام وأتباعه ، وكذلك الآمـدى أنه يجب مطلقاً ، سواء كان
سبباً ، وهو : الذى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
أو شرطاً
.
، وهو : الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود
ولا عدم .
وسواء كان السبب شرعياً ، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أو عقلياً
كالنظر المحصل للعلم الواجب ، أو عادياً ، كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب
۲۸ ب وسواء كان الشرط / أيضاً شرعياً كالوضوء مثلا ، أو عقلياً ، وهو : الذي يكون لازماً للمأمور به عقلا ، كترك أضداد المأمور به . أو عادياً ، أي : لا ينفك
عنه عادة ، كغسل جزء من الرأس في الوضوء (۱) .
إلا به
و إلى هذا كله أشار بقوله : وجوب الشيء يوجب وجوب مالا يتم
أي : التكليف بالشيء يقتضى التكليف بما لا يتم إلا به ؛ فالوجوب الأول
والأخير بمعنى التكليف ، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء .
مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده ائتنى بكذا من فوق السطح ، فلا يتأتى ذلك
إلا بالمشى ونصب السلم (۲) ، فالمشى سبب ، والنصب شرط
والمذهب الثانى : أنه (۳) يكون أمراً بالسبب دون الشرط ؛ لأن وجود السبب
يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط
(۱) انظر : المحصول (۲۹۱/۱) وما بعدها) ، الحاصل (٤٥٦/١) ، التحصيل (۳۰۷/۱) ،
والإحكام (٨٤،٨٣/١) .
(۲) فى المخطوطتين : إلا بنصب السلم والمشي .
(۳) سقطت من أ .
-۱۰۲-
الكتاب — ص ١٠٢