نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٣٤

أحكام الحكم شرح اللإسنوى على المنهاج أقول : الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به ؟ حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب : أصحها عند الإمام وأتباعه ، وكذلك الآمـدى أنه يجب مطلقاً ، سواء كان سبباً ، وهو : الذى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم أو شرطاً . ، وهو : الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . وسواء كان السبب شرعياً ، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أو عقلياً كالنظر المحصل للعلم الواجب ، أو عادياً ، كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب ۲۸ ب وسواء كان الشرط / أيضاً شرعياً كالوضوء مثلا ، أو عقلياً ، وهو : الذي يكون لازماً للمأمور به عقلا ، كترك أضداد المأمور به . أو عادياً ، أي : لا ينفك عنه عادة ، كغسل جزء من الرأس في الوضوء (۱) . إلا به و إلى هذا كله أشار بقوله : وجوب الشيء يوجب وجوب مالا يتم أي : التكليف بالشيء يقتضى التكليف بما لا يتم إلا به ؛ فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف ، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء . مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده ائتنى بكذا من فوق السطح ، فلا يتأتى ذلك إلا بالمشى ونصب السلم (۲) ، فالمشى سبب ، والنصب شرط والمذهب الثانى : أنه (۳) يكون أمراً بالسبب دون الشرط ؛ لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط (۱) انظر : المحصول (۲۹۱/۱) وما بعدها) ، الحاصل (٤٥٦/١) ، التحصيل (۳۰۷/۱) ، والإحكام (٨٤،٨٣/١) . (۲) فى المخطوطتين : إلا بنصب السلم والمشي . (۳) سقطت من أ . -۱۰۲-
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.