شرح الإسندى على المنهاج .
- أحكام الحكم والثاني : وهو الصحيح عند ابن الحاجب (۱) ، واقتضاه كلام الآمدى (٢) أنـه
يتعلق بالجميع ، ولكن يسقط (۳) بفعل البعض
وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة ؛ لأنه صرح بالسقوط . فقال (٤): سقط عن الكل ، وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به احتج الأول : بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل .
واحتج الثاني : بتأثيم الكل عند الترك إجماعاً ، ولو تعلق بالبعض لما
6
أثم الكل . وأجابوا عن احتجاج الأول : بأنا إنما أسقطناه بفعل البعض ؛ لحصول (٥) المقصود ، فإن بقاءَ طلب غسل الميت ، وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى : أمر بتحصيل الحاصل ، وهو محال .
مالا يتم الواجب إلا به]
:
قال : (٦) الرابعة : وجوب الشيء مطلقاً يُوجب وجوب مالا يتم إلا
به ، وكان مقدورا
قيل : يوجب السبب دون الشرط . وقيل : لا فيهما .
لنا : أن (۷) التكليف بالمشروط دون الشرط محال .
قيل : يختص بوقت وجود الشرط . قلنا : خلاف الظاهر قيل : إيجاب المقدمة أيضاً كذلك. قلنا : لا ، فإن اللفظ لم يدفعه).
(۱) انظر : شرح العضد (٢٣٤/١) .
(۲) انظر : الإحكام (٧٦/١) . (۳) في المخطوطتين : سقط (٤) فى أ : وقال .
(٥) في ب : بحصول (٦) ط صبيح زيادة : المسألة
(۷) سقطت من أ .
-1.1-
الكتاب — ص ١٠١