نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٣٣

شرح الإسندى على المنهاج . - أحكام الحكم والثاني : وهو الصحيح عند ابن الحاجب (۱) ، واقتضاه كلام الآمدى (٢) أنـه يتعلق بالجميع ، ولكن يسقط (۳) بفعل البعض وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة ؛ لأنه صرح بالسقوط . فقال (٤): سقط عن الكل ، وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به احتج الأول : بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل . واحتج الثاني : بتأثيم الكل عند الترك إجماعاً ، ولو تعلق بالبعض لما 6 أثم الكل . وأجابوا عن احتجاج الأول : بأنا إنما أسقطناه بفعل البعض ؛ لحصول (٥) المقصود ، فإن بقاءَ طلب غسل الميت ، وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى : أمر بتحصيل الحاصل ، وهو محال . مالا يتم الواجب إلا به] : قال : (٦) الرابعة : وجوب الشيء مطلقاً يُوجب وجوب مالا يتم إلا به ، وكان مقدورا قيل : يوجب السبب دون الشرط . وقيل : لا فيهما . لنا : أن (۷) التكليف بالمشروط دون الشرط محال . قيل : يختص بوقت وجود الشرط . قلنا : خلاف الظاهر قيل : إيجاب المقدمة أيضاً كذلك. قلنا : لا ، فإن اللفظ لم يدفعه). (۱) انظر : شرح العضد (٢٣٤/١) . (۲) انظر : الإحكام (٧٦/١) . (۳) في المخطوطتين : سقط (٤) فى أ : وقال . (٥) في ب : بحصول (٦) ط صبيح زيادة : المسألة (۷) سقطت من أ . -1.1-
الكتاب — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.