أحكام الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج والجواب ما قاله في المحصول ، وأشار إليه المصنف : أن الواجب (۱) الموسع -
في التحقيق - يرجع إلى الواجب المخيّر ، لأن الفعل واجب الأداء في وقت ما : إما أوله أو وسطه أو آخره ، فجرى مجرى قولنا فى الواجب المخيّر : إن الواجب إمـا هـذا أو ذاك ، فكما أنا نصفها بالوجوب، على معنى : أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ، ولا يجب الإتيان به ، فكذلك هذا
فتلخص : أن المكلف مخيَّر بين أفراد الفعل فى المخير ، وبين أجزاء الوقت في الموسع ، ونحن لم تُوجب الفعل فى أول الوقت بخصوصه ، حتى يُورَد علينـا جـوارُ إخراجه عنه ، ، بل خیرناه بينه وبين ما بعده
قال : «فرع : الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فلـه التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض
أقول : هذا التقسيم فى الواجب الموسع مبنى على ثبوته ؛ فلذلك جعلـه
فرعاً له (۲) .
وحاصله : أن الواجب الموسع قد يسعه العمرُ جميعه كالحج ، وقضاء الفائت ،
أي : إذا فات بعذر فإن فات بتقصير ، فالمشهور وجوب فعله على الفور .
وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير تأقيت ، اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب ، أي : يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول قال : فإن ۲۷ ب توقع ، أي : ظن (۳) الفوات / ، إما لكبر سن ، أو لمرض شديد حرم التأخير عنـد
الشافعي (٤) .
وما قاله في المرض مُسَلَّم ، وهو معنى قول الأصحاب في الفروع : إنه إذا
خشى العضب (٥) يتضيَّق (٦) عليه الحج على الصحيح .
(۱) ط صبيح : الوجوب .
(۲) زيادة من أ .
(۳) في ب : أي ظن أيضا معنى الفوات
(٤) انظر : المحصول (۲۸۸/۱) .
(0) ط
صبيح
: الضعف
(٦) في أ : يضيق
-91-
الكتاب — ص ٩٨