شرح اللإسندى على المنهاج -
. أحكام الحكم وهذا المذهب باطل ؛ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا ، كما قاله ابن
التلمسانى فى شرح المعالم ، فبطل كونه تعجيلا .
والثالث : وهو رأى الكرخي (۱) من الحنفية : أن الآتى بالصلاة في أول / ٢٧ الوقت إن أدرك آخر الوقت ، وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا ، وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنونا ، أو حائضا ، أو غير ذلك : كان ما فعله نفلا ، هكذا ذكره (۲) فى المحصول (۳) والمنتخب وغيرهما ، ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل ، وعادت فى آخر الوقت يكون أيضاً فرضاً .
وكلام المصنف يأباه لأنه شَرَطَ بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت ، وسبقه الأمدى (٤) ، وصاحب الحاصل (٥) ، وابن الحاجب إلى هذه العبارة (٦) ، ونقل الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع عن الكرخى : أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل ، ففى أى وقت فعل يقع الفعل واجباً (٧) ، ونقل عنه القولين معاً
الآمدي في الإحكام .
وقوله : ((احتجوا))
أي : احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بـ : أنه لو وجب في أوله لما جاز تركه ، لكنه يجوز إجماعاً ، فانتفى أن يكون واجباً
(۱) هـ
الله
: عبيد بن الحسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي الحنفي ، كان زاهداً ورعاصبورا على العسر ، كان شيخ الحنفية بالعراق ، وصل إلى طبقة المجتهدين .
من مؤلفاته : ((شرح الجامع الكبير و شرح الجامع الصغير)) توفى سنة ٣٤٠هـ انظر : (شذرات الذهب ٣٥٨/٢ ، تاج التراجم ص ٣٩) .
(۲) زيادة من ب .
(۳) انظر : المحصول (۲۸۱/۱) .
(٤) انظر : الإحكام (۸۰/۱) .
(٥) انظر : الحاصل (٤٥٢/١) .
(٦) انظر : شرح العضد (٢٤٢/١ ، ٢٤٣) . (۷) انظر : شرح اللمع (٢٤٦/١) .
-۹۷-
الكتاب — ص ٩٧