نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١١٦

أحكام الحكم. شرح اللأسنوى على المنهاج أما النص : فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف ، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين سواء في ذلك (١) ، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى ؛ لأجزأته (۲) ، ووقعت واجبة . وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه ، بل تمسكوا بالتنافي فقط وأجاب عن الثانى / - وهو كونه تعين باختياره - بـ : أن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعاً ، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحداً معيناً؛ لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره ، وقد فرضنا أن لا اختيار . وأجاب عن الثالث بـ : أنه لو كان الواجب واحداً معيناً ، والمأتى بـه بـدل عنه يسقطه ؛ لكان الآتى به ليس آتياً بالواجب بل يبدله ، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتى بأى واحدة شاء من هذه (۳) الخصال هو آت بالواجب إجماعاً . دليل القائل بأن الواجب واحد معين] واجب قال : قيل : إن أتى بالكل معاً فالامتثال : - إما بالكل ؛ فالكل - أو بكل واحد ؛ فتجتمع مؤثرات على أثر واحد • • أو بواحد غير معين ولم يوجد --- واحد . - - أو بواحد معين ، وهو المطلوب وأيضاً : الوجوب معين فيستدعى معيناً ، وليس الكل ، ولا كل كذا : الثواب على الفعل والعقاب على الترك وك فإذاً : الواجب واحد معين) -٨٤- (۱) في المطبوعات : في ذلك سواء . (۲) ط صبيح : لاجزأه . (۳) سقطت من الأصلين جميعا ١٢٣
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.