أحكام الحكم. شرح اللأسنوى على المنهاج أما النص : فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف ، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين سواء في ذلك (١) ، وأن
الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى ؛ لأجزأته (۲) ، ووقعت واجبة .
وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه ، بل تمسكوا بالتنافي فقط
وأجاب عن الثانى / - وهو كونه تعين باختياره - بـ : أن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعاً ، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحداً
معيناً؛ لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره ، وقد فرضنا أن لا اختيار .
وأجاب عن الثالث بـ : أنه لو كان الواجب واحداً معيناً ، والمأتى بـه بـدل عنه يسقطه ؛ لكان الآتى به ليس آتياً بالواجب بل يبدله ، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتى بأى واحدة شاء من هذه (۳) الخصال هو آت بالواجب إجماعاً . دليل القائل بأن الواجب واحد معين]
واجب
قال : قيل : إن أتى بالكل معاً فالامتثال : - إما بالكل ؛ فالكل
- أو بكل واحد ؛ فتجتمع مؤثرات على أثر واحد
•
•
أو بواحد غير معين ولم يوجد
---
واحد .
-
- أو بواحد معين ، وهو المطلوب
وأيضاً : الوجوب معين فيستدعى معيناً ، وليس الكل ، ولا كل
كذا : الثواب على الفعل والعقاب على الترك
وك
فإذاً : الواجب واحد معين)
-٨٤-
(۱) في المطبوعات : في ذلك سواء .
(۲) ط صبيح : لاجزأه . (۳) سقطت من الأصلين جميعا
١٢٣
الكتاب — ص ٨٤