شرح الأسنوى على المنهاج - أحكام الحكم وهذا المذهب باطل ؛ لأن التكليف بمعين (۱) عند الله تعالى غير معين للعبد ، ولا طريق له إلى معرفته بعينه - من التكليف بالمحال ، وأبطله المصنف بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين ، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره ، والجمع بينهما متناقض ، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر ، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم ؛ فيبطل الأول الذي هو : التعيين
وقوله : (قيل يحتمل» إلى آخره .
أي : اعترض (۲) الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنا (۳) لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز (٤) ترك ذلك الواحد المعين ؛
لجواز أن الله تعالى يُلْهِمُ كل مكلّف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له
الثاني : أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره(٥) للوجوب
•
الثالث : أنا لا نسلم أيضاً أن التعيين (٦) يحيل ترك ذلك الواحد (۷) المعين ، فإن الواجب المعيَّن قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة ، وغسل الرجل (۸) بمسح الخف ، والشاة الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير ، وشبه ذلك .
وأجاب المصنف عن الأول بـ : أنه لو كان الواجب واحداً معيناً ، ويختاره المكلف ؛ لكان كل من اختار شيئاً يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال ؛ فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار ؛ لكن التفاوت بين المكلفين فى ذلك باطل بالنص والإجماع :
(۱) ب : لأن التكليف بواحد معين
(۲) ب ، وط صبيح : اعتراض .
(۳) سقطت من أ .
(٤) ب : يجوز .
(٥) في ب : معين ما اختاره . (٦) في ب : أن التخيير
(۷) في ب : الواجب (۸) في ب : الرجلين .
-AY-
الكتاب — ص ٨٣