شرح اللإسنوى على المنهاج
الأحكام الكلية للتراجيع - وقال ابن الحاجب (۱) : هو اقتران الأمارة بما تَقْوَى به على معارضتها (۲)
وذكر الآمدى(۳) نحوه أيضاً
وفيه نظر ؛ فإن هذا حَةٌ للرجحان ، أو الترجح ، لا للترجيح ، فإن الترجيح من
أفعال الشخص ، بخلاف الاقتران .
الله
عنهم
ثم استدل المصنّف على اعتبار ) على اعتبار (٤) / الترجيح ، ووجوب العمل بالراجح بإجماع الصحابة رضى على ذلك فإنهم رَجَّحوا : خبر عائشة رضي الله عنهـا فـي التقاء الختانين ، وهو قولها : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنـا ورسول الله فاغتسلنا (٥) على خبر أبى هريرة رضى اله عنه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (إنما الماء من الماء)) (٦) ، وذلك لأن أزواج النبي الله ، وخصوصاً عائشة أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب
وذهب قوم كما قاله في المحصول (۷) إلى إنكار (۸) الترجيح في الأدلة ، قياساً
على البينات وقالوا : عند التعارض ، يلزم التخيير أو الوقف
لا ترجيح في القطعيات] :
قوله : «مسألة : لا ترجيح في القطعيات)
،
يعنى : أن الترجيح يختص (۹) بالدلائل الظنية ، ولا يقع(١٠) في القطعيات
(۱) انظر : المختصر مع الشرح (۳۰۹/۲) . (۲) في أ : معارضها
(۳) انظر : الإحكام (٢٠٦/٤) ، ط الحلبي
(٤) في ط بخيت : باعتبار .
(٥) تقدم تخريجه
(٦) أخرجه مسلم ، والترمذى ، وأبو داود ، والبيهقى . انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية
. (٤٨/١ -٥٠
(۷) انظر : المحصول : (جـ ٥٢٩/٢/٢) .
(۸) في ب : إمكان .
(۹) في ب : مختص
(۱۰) فى ب : ولا يقطع .
-۹۷۲-
١٢٥٩
الكتاب — ص ٩٧٢