نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٠٠٤

شرح اللإسنوى على المنهاج الأحكام الكلية للتراجيع - وقال ابن الحاجب (۱) : هو اقتران الأمارة بما تَقْوَى به على معارضتها (۲) وذكر الآمدى(۳) نحوه أيضاً وفيه نظر ؛ فإن هذا حَةٌ للرجحان ، أو الترجح ، لا للترجيح ، فإن الترجيح من أفعال الشخص ، بخلاف الاقتران . الله عنهم ثم استدل المصنّف على اعتبار ) على اعتبار (٤) / الترجيح ، ووجوب العمل بالراجح بإجماع الصحابة رضى على ذلك فإنهم رَجَّحوا : خبر عائشة رضي الله عنهـا فـي التقاء الختانين ، وهو قولها : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنـا ورسول الله فاغتسلنا (٥) على خبر أبى هريرة رضى اله عنه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (إنما الماء من الماء)) (٦) ، وذلك لأن أزواج النبي الله ، وخصوصاً عائشة أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب وذهب قوم كما قاله في المحصول (۷) إلى إنكار (۸) الترجيح في الأدلة ، قياساً على البينات وقالوا : عند التعارض ، يلزم التخيير أو الوقف لا ترجيح في القطعيات] : قوله : «مسألة : لا ترجيح في القطعيات) ، يعنى : أن الترجيح يختص (۹) بالدلائل الظنية ، ولا يقع(١٠) في القطعيات (۱) انظر : المختصر مع الشرح (۳۰۹/۲) . (۲) في أ : معارضها (۳) انظر : الإحكام (٢٠٦/٤) ، ط الحلبي (٤) في ط بخيت : باعتبار . (٥) تقدم تخريجه (٦) أخرجه مسلم ، والترمذى ، وأبو داود ، والبيهقى . انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية . (٤٨/١ -٥٠ (۷) انظر : المحصول : (جـ ٥٢٩/٢/٢) . (۸) في ب : إمكان . (۹) في ب : مختص (۱۰) فى ب : ولا يقطع . -۹۷۲- ١٢٥٩
الكتاب — ص ٩٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.