شرح الإسندى على المنهاج -
قال :
الأحكام الكلية للتراجيع
الباب الثاني
في الأحكام الكلية للتراجيح
الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ، كمـا رجحت الصحابة خبر عائشة (في التقاء الختانين) (۱) على قوله : إنما
الماء
من
الماء.
مسألة :
لا ترجيح فى القَطْعِيَّات إذ لا تعارض بينها ، وإلا ارتفع النقيضان ،
أو اجتمعا .
أقول : عقد المصنّف هذا الباب للأحكام الكلية للتراجيح ، وهى : الأمور العامة لأنواعها ، بحيث لا تخص فرداً من أفراد الأدلة ، وجعله مشتملا على مقدمة مبينة لماهية الترجيح ، والمشروعيته ، وعلى أربع مسائل .
إذا علمت ذلك فنقول :
الترجيح في اللغة هو : التمييل ، والتغليب ، من قولهم : رجح الميزان
وفي الاصطلاح : ما ذكره المصنف
وإنما خص الترجيح بالأمارتين - أى : بالدليلين الطنيين - : لأن الترجيح لا
يجرى بين القَطْعِيَّات ، ولا بين القطعي والظني ، كما ستعرفه
وقوله : ليعمل بها
احتراز عن تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ، لا ليعمل بها ، بل لبيان أن إحداهما أفصح من الأخرى ، فإنه ليس من الترجيح المصطلح عليه .
(۱) ما بين القوسين زياد من
صبيح ويحيى
الدين
-901-
الكتاب — ص ٩٧١