نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٠٠٣

شرح الإسندى على المنهاج - قال : الأحكام الكلية للتراجيع الباب الثاني في الأحكام الكلية للتراجيح الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ، كمـا رجحت الصحابة خبر عائشة (في التقاء الختانين) (۱) على قوله : إنما الماء من الماء. مسألة : لا ترجيح فى القَطْعِيَّات إذ لا تعارض بينها ، وإلا ارتفع النقيضان ، أو اجتمعا . أقول : عقد المصنّف هذا الباب للأحكام الكلية للتراجيح ، وهى : الأمور العامة لأنواعها ، بحيث لا تخص فرداً من أفراد الأدلة ، وجعله مشتملا على مقدمة مبينة لماهية الترجيح ، والمشروعيته ، وعلى أربع مسائل . إذا علمت ذلك فنقول : الترجيح في اللغة هو : التمييل ، والتغليب ، من قولهم : رجح الميزان وفي الاصطلاح : ما ذكره المصنف وإنما خص الترجيح بالأمارتين - أى : بالدليلين الطنيين - : لأن الترجيح لا يجرى بين القَطْعِيَّات ، ولا بين القطعي والظني ، كما ستعرفه وقوله : ليعمل بها احتراز عن تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ، لا ليعمل بها ، بل لبيان أن إحداهما أفصح من الأخرى ، فإنه ليس من الترجيح المصطلح عليه . (۱) ما بين القوسين زياد من صبيح ويحيى الدين -901-
الكتاب — ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.