1/101
٨٤٦
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
•
الأصل . والآخر يتعلق بحكمها فى الفرع . أما المتعلق (۱) بالأصل فضربان : أحدهما أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين فى الأصل أقوى من طريق ثبوت [الحكم الآخر فى أصله . والآخر أن يكون طريق ثبوت (٢)] أحدهما في الأصل الشرع (۳) ، وطريق ثبوت الآخر في أصله العقل . وأما المتعلق بحكمها في الفرع ، فضروب : منها أن يكون أحدهما حظرا ، والآخر إباحة ومنها أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، كالندب والمباح . ومنها أن يكون قد شهدت الاصول بأحد الحكمين. كعموم خطاب ، أو قول صحابي . ومنها أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جميع فروعها ، وحكم العلة الاخرى لا يتبعها (4) في جميع فروعها ؛ فيكون أولى(٥) على قول من أجاز تخصيص العلة . وأما الترجيح الراجع إلى الأصل وحده ، فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة عدة اصول ، والأخرى منترعة من أصل واحد . من وأما الترجيح الراجع / إلى الفرع وحده، فبأن يكون [فروع إحدى] العلتين أكثر من الاخرى . [ وأما الراجع إلى الأصل والفرع جميعا ، فبأن يكون الفرع بأحد الاصلين (۷) ١٥ أشبه منه بالآخر ، بأن يكون من جنسه . كرد كفارة إلى كفارة ، ورد المقدار المفسد للصلاة من كشف العورة إلى مقدار ما يفسدها من النجاسة . لأن بين هذين تجانسا من بعض الوجوه وفى بعض هذه (۸) الوجوه اختلاف . وسنذكر عند الأمثلة ، إن شاء الله .
،
أما التي طريق وجودها في الأصل أقوى ، فبأن تكون إحداهما يعلم
10
۲۰
(۱
: المعلق
۲) حذفه ل
۳) ل : في الشرع
4) كذا ل ؛ ص : الأخرى فى يتبعها ؛ س : الآخر في لا يتبعها
ه لس : تلك اولى
(۹) ل : الفرع باحدى
حذفه ل
حذفه ل
الجزء 2 — ص ٣٩٤