المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٨٥٥

فيما يرجح به علة على علة Ato وأما الفائدة في الترجيح (۱) ، فهى (۳) أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضها (٣) . ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة ، لأنها (۳). لا تتعارض . لأن تعارضها موقوف على تنافى مدلولاتها . وفى تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها . ولأن الأدلة لا تقتضى الظن. فلا يمكن القول / بأن ١٥٧/ب أحد (٤) الظنين يقوى . ولأن الترجيح يقتضى (٥) التمسك بما ثبت فيه الترجيح ، واطراح ما لم يثبت فيه (٦) . والدليل لا يجوز اطراحه (۷) . فأما قسمة ترجيح العلل ، فهى (۸) أن العلة ينبغي أن ترجح بما يرجع إلى طريقها ، وبما يرجع إلى الحكم الذى هى طريقه ، وبما يرجع إلى مكانها )] وهو الأصل أو (١٠) الفرع أو هما بمجموعها . أما أما الراجع إلى طريقها ، فمنه ما يرجع إلى طريقها في الأصل ومنه ما يرجع إلى طريقها في الفرع (١١) . ] الراجع إلى طريقها في الأصل ، فضربان : أحدهما أن يكون طريق وجودها في الأصل أقوى من طريق وجود علة اخرى في أصلها . والآخر أن يكون طريق صحة إحدى العلتين فى الأصل أقوى من طريق (١٢) صحة الاخرى . وأما الراجع إلى طريقها في الفرع ، فأن (۱۳) يكون طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الاخرى في فرعها . وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان : أحدهما يتعلق بحكمها في ۱) لس : بالترجيح (٢ س : فهو ۳) ل : تعارضها (٤ س : احدى ه) ل : يقوى (٦) حذفه لس (v (٩ اطراده ل فهو : اليه كانها ۱) لس : و ۱۱) زاده لس ۱۲) ل : طريقه ۱۳) ل : قبان ۱۰ ۱٥
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.