فيما يرجح به علة على علة
Ato
وأما الفائدة في الترجيح (۱) ، فهى (۳) أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضها (٣) . ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة ، لأنها (۳).
لا تتعارض . لأن تعارضها موقوف على تنافى مدلولاتها . وفى تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها . ولأن الأدلة لا تقتضى الظن. فلا يمكن القول / بأن ١٥٧/ب أحد (٤) الظنين يقوى . ولأن الترجيح يقتضى (٥) التمسك بما ثبت فيه الترجيح ، واطراح ما لم يثبت فيه (٦) . والدليل لا يجوز اطراحه (۷) .
فأما قسمة ترجيح العلل ، فهى (۸) أن العلة ينبغي أن ترجح بما يرجع إلى طريقها ، وبما يرجع إلى الحكم الذى هى طريقه ، وبما يرجع إلى مكانها )]
وهو الأصل أو (١٠) الفرع أو هما بمجموعها .
أما
أما الراجع إلى طريقها ، فمنه ما يرجع إلى طريقها في الأصل ومنه ما
يرجع إلى طريقها في الفرع (١١) . ] الراجع إلى طريقها في الأصل ، فضربان : أحدهما أن يكون طريق وجودها في الأصل أقوى من طريق وجود علة اخرى في أصلها . والآخر أن يكون طريق صحة إحدى العلتين فى الأصل أقوى من طريق (١٢) صحة الاخرى . وأما الراجع إلى طريقها في الفرع ، فأن (۱۳) يكون طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الاخرى في فرعها . وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان : أحدهما يتعلق بحكمها في
۱) لس : بالترجيح
(٢
س : فهو
۳) ل : تعارضها
(٤
س :
احدى
ه) ل : يقوى (٦) حذفه لس
(v
(٩
اطراده
ل
فهو
: اليه كانها
۱) لس : و
۱۱) زاده لس
۱۲) ل : طريقه
۱۳) ل : قبان
۱۰
۱٥
الجزء 2 — ص ٣٩٣