المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٤٨٢

۱۰ ۱۰ ب ٤٧٢ خالف(۱) كتاب المعتمد لابي الحسين البصري أبعد » . وقال : ( ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن » . وقال : « من الجماعة قيد شبر ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » . قالوا : فجرى ذلك مجرى ما تناقل (٢) بالآحاد من تفاصيل سخاء حاتم في أنه قد صار بإجماعه (۳) متواترا . ولقائل أن يقول : إن هذه الأخبار تبلغ خمسة أو ستة . ولو روى خمسة نفر أو ستة خبرا (٤) ، لم يجب أن يكون معلوما . ولو وجب أن يكون بعض هذه الأخبار صحيحا، لم يمنع أن يكون الصحيح منها قوله : و الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد » . وذلك يدل على أن الأغلب فيما اجتمع عليه كونه صحيحا . وليس ذلك من الأخبار عن سخاء حاتم بسبيل . لأنه لا يمكن لأحد أن يخالف فى سخاء حاتم ، ويمكن أن يخالف فى هذه الأخبار أن التابعين اعتقدوا بأجمعهم صحة الإجماع . ولم يظهر فيما / بينهم ومنها (٥) شيء لأجله صاروا (٦) إلى هذا الرأى إلا هذا الخبر . فعلمنا أنهم صاروا إليه لأجله . والعادة في أمتنا أنها لا تجتمع على موجب خبر إلا وقد قامت الحجة به . ألا ترى أنه ما نقل بالآحاد ، ولم تقم الحجة به ، لم يتفقوا على موجبه ، لما كان حكمهم بموجبه موقوفا على الاجتهاد فى حال الراوى ؟ ولقائل أن يقول : إنى لا أعلم أن جماعة التابعين اعتقدوا كون الإجماع حجة ، كما لا أعلم ذلك في أهل هذا العصر . سيما وقد روى عن بعضهم أنه قال في قول القائل لامرأته : . أنت حرام » أنه ليس بشيء . وهذا بخلاف ما أفتت به الصحابة . ولو ثبت أنهم أجمعوا على ذلك ، لم نأمن أن يكون إنما اعتقدت صحة الإجماع لأجل الآيات فقط، لا للخبر . ولو علمنا أنهم اعتقدوا صحة الإجماع لأجل الخبر ، نعلم أنه صحيح . لأنهم إن قالوا ، فإنه لا (۷) يجوز أن يعتقدوا صحة الإجماع بخبر لم يقم به الحجة ، لأن ذلك خطأ ، والامة لا تجتمع على خطأ ، كانوا (۸) (۱ س : فارق ۲) ل : يقابل (فصححناه) ؛ س : نقل (۳ (: س : في اجتماعه كذا س ؛ ل : بخير د من هنا حذف س ل : وصاروا . (لعله كما أثبتناه) (٧ ل : قالوا انهم ( لعله كما أثبتناه) (۸) سقطة في الاصل ، لعله : « يبين ذلك أنهم إن كانوا »
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.