في الدلالة على أن الإجماع حجة
٤٧١
في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة . فدل أنهم [إذا(۱)] لم يتنازعوا ، لم يجب الرد . لأن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه ولقائل أن يقول : أيسقط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة ، ويصير ترك ذلك مباحاً إذا اتفقوا على الحكم بالرد إلى الكتاب والسنة ، أو(٢) إذا اتفقوا على ذلك من غير رد إليهما ؟ فان قلتم بالثانى ، جوزتم وقوع الإجماع من غير دليل. وجواز ذلك يمنع صحة الإجماع . وإذا قلتم بالأول نسبتم إلى الله تعالى(۳) ما لا يجوز . لأن طلب الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما محال . إذ طلب ما هو موجود عند الطلب مستحيل . فإباحة ترك المستحيل / عبث ، لا ١/٨
وهم
6
يصدر عن حكيم . فان قيل : فما المراد بالآية ؟ قيل : المراد بها الحث على طاعة اولى الأمر ، الأمراء . فما تدبروا به من أمر الدين والدنيا مما لا نعلم أنه خطأ ، فان ظننا أنه خطأ ونازعناهم فيه ، رددناه إلى الله ورسوله . وهذا كما لو قال الإنسان لعبيده : « أطيعوا من اوليه عليكم ؛ فان تنازعتم وتخالفتم ، فردوه إلى » ، لفهم منه ما ذكرناه (٤)
فنفى جميع
الخطأ
دليل . وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع امتى على خطأ » عن إجماعهم . لأن ذلك نفى لنكرة تعم . ومما أجمعوا عليه . . أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه . فيجب كون ذلك صواباً ، غير خطأ. وينبغي أن يتشاغل بتثبت الخبر ، ثم بالكلام في متنه . وقد سلك الناس في
في تثبيته وجوها :
منها أن الخبر ، وإن نقل بالآحاد ، فان معناه منقول بالتواتر [لأنه (٥)]
:
C
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « امتى لا تجتمع على ضلال » . وقال : « يد الله مع الجماعة » . وقال : « الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين
زاده ح
ل : وإذا
: الله تعالى إلى
(۲
(۳
الى هنا حذف س
ه زاده ح
۱۰
۱۰
الجزء 2 — ص ١٩