المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٣٦٧

١٥ في قسمة أفعال المكلف إلى أحكامها ٢٦٧ وهو يتدفع بالأكل مضرة الجوع ؟ قيل : لأن دفع المضار ، إذا قابله صوارف، دخل فى التكليف / والوجوب . فأما النكاح ، فإنما صح أن يدخل تحت ١/١٧٩ أنه وصلة إلى الله سبحانه . لأنه يختص بالانصراف عن المحظور . التكليف ، فلا فكأن الإنسان ندب إلى التزويج ليكون هذا غرضه . وليس هذا الغرض لذة ، بل تقترن بذلك مضرة ، من حيث يتصرف نفسه عن الاسترسال في الحرام . والنكاح أيضا وصلة إلى مضرة هى ثلم المال بالإنفاق، والزيادة في الكد والانتقال عن خلو القلب إلى شغل القلب . وكل هذه مشاق . فجاز دخولها تحت التعبد. وأما إذا اختص الحسن بصفة زائدة على حسنه ، استحق لمكانها المدح يستحق بالإخلال به الذم ، فإنه إذا فعله المكلَّف وصف بأنه ومندوب إليه : بمعنى أنه قد بعث عليه . وهذا المعنى حاصل فى ( الواجب » أيضا . إلا أن قولنا « مندوب إليه» في العرف ، أنه قد بعث عليه من غير إيجاب . وقولنا مرغب فيه ) أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب . ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب ، ويوصف أنه مستحب » . ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحبه ، وليس بواجب . وقولنا « نفل » يفيد أنه طاعة ، غير واجبة (۱) ؛ وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك وصفنا له بأنه تطوع ، يفيد أن المكلف انقاد إليه مع أنه قربة (۲) ، من غير لزوم وحتم . ويوصف بأنه « سنة » . ويفيد فى العرف أنه طاعة ، غير واجبة ، ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب ، لو قال : « أهذا الفعل سنة أو واجب ؟ ، وذكر قاضي القضاة ، أن قولنا ( سنة ، لا يختص [ب] المندوب إليه دون الواجب . وإنما فعله 6 ، وبإدامة السنة . ٢٠ يتناول كل ما علم وجوبه ، أو كونه ندبا بأمر النبي عليه السلام . لأن السنة مأخوذة من الإدامة . ولذلك يقال : إن الختان من ولا يراد به أنه غير واجب . وحكى عن بعض الفقهاء أن قولنا ( سنة ، يختص [ب] النفل ، دون الواجب . وهذا أشبهه من جهة العرف. ويوصف بأنه وإحسان ) إذا كان نفعا موصلا إلى الغير ، قصدا / إلى نفعه . ويوصف بأنه « مأمور به » ، ۱۷۹/ب لأن أمر الله تعالى قد تناوله . فهذه هي الأوصاف التي تختص ( الندب » . ٢٥ (1 (r ق : واجب كذا ؛ ق
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.