المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

كتاب المعتمد لابي الحسين البصري ۱۰ قبحه، وأن الله منع منه بالوع[:]د والنهي . ومنها وصفه بأنه « ذنب ) . ومعناه أنه قبيح ، يتوقع المؤاخذة عليه ، والعقوبة . ولذلك لا توصف أفعال البهيمة والطفل بذلك . وربما وصف فعل المراهق بذلك ، لما لحقه الأدب على فعله . ومنها كه وصفه بأنه « مكروه » . ويفيد في العرف أن الله سبحانه هو ١٧٨ / ب / الكاره له . ومنها وصفه بأنه « مزجور عنه ، وه متوعد عليه .. ويفيد في العرف أن الله سبحانه هو المتوعد عليه ، والزاجر عنه وأما ( الحسن ، فهو ما للقادر عليه ، المتمكن من العلم بحاله ، أن يفعله . وأيضا : ما لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق فاعله الذم . أو : ما ليس له مدخل في استحقاق فاعله الذم . وإذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه، وصف بأنه « مباح » . ويفيد أن مبيحا أباحه . ومعنى الإباحة هو إزالة الحظر ، والمنع بالزجر والوعد وغيرهما ممن يتوقع منه المنع . وإطلاق قولنا « مباح » يفيد أن الله تعالى أباحه بأن أعلمنا ، أو دلنا على حسنه ، ولم يمنع منه . ويوصف بأنه « حلال » و « طلق » . ويفيد ما يفيد وصفنا بأنه مباح . ولذلك لم يوصف أفعال الله الحسنة بأنها مباحة ، وإن كانت حسنة نحو تعذيب من استحق العقاب . ومن حق المباح أن لا يستحق على فعله ثواب . لأنه لو استحق ١٥ عليه ثواب ، كان فعله أولى من تركه ، ولكان على صفة يترجح بها فعله على تركه ، ولرغب الله تعالى فى فعله . وما روى أن النبي صلى الله عليه أخبرنا بالرجل يثاب على وطىء أهله : أرأيت لو وضعته في حرام ؟ ، فانما يدل على أنه إنما استحق (۱) الثواب لعدوله عن الحرام، وقصره نفسه على الحلال وأما استحقاق الإنسان الثواب على إحسانه إلى ولده ، فلان ذلك قد يختص بضرب من الكلفة ، باخراج بعض ماله . ولو أنه أحسن إليه ليسر نفسه . فقط ، لم يستحق الثواب. إن قيل : أليس قد نهى النبي عليه السلام عن [صوم (٢)] الوصال ؟ وذلك يقتضى استحقاق الثواب على الأكل " أنه ! الجواب أن الأكل والشرب فى وقت الإفطار واجبان على من رغيب نفسه فى الوصال ، وشق عليه أن لا يفعله . فان قيل : كيف يكون واجبا ، ۱) ق : إنما له استحق (لعله كما أثبتناه) (۲) زاده ح ۲۰ YO
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.