في تركه مع الاستطاعة .
واحتجوا أيضا : بأنه لا فرق بين قول القائل لعبده اسقنى وقوله(۱) أريد أن تسقيني ) فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمونه من الآخر . وأجيب عنه : بأن قوله : اسقنى يفيد طلب الفعل مع الإرادة ، بخلاف قوله : أن تسقيني ) فليس إلا مجرد الإخبار بكونه مريدا للفعل ، وليس فيه طلب للفعل ، وهذا أشف ما احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت ، وقد احتجوا بغير ذلك مما لا يفيد شيئا
(۲)
حجة القائلين باشتراكها ]
واحتج القائلون بأن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب ، أو بينهما وبين الإباحة اشتراكا لفظيًا ، بأنه قد ثبت إطلاقها عليهما ، أو عليها ، و ، والأصل في الإطلاق الحقيقة
وأجيب بما تقدم ، من أن المجاز أولى من الاشتراك ، وأيضا كان يلزم أن تكون الصيغة حقيقة في جميع معانى الأمر التى سيأتي بيانها لأنه قد أطلق عليها ولو نادرا ، ولا قائل بذلك
·
[ حجة القائلين بأنها لمطلق الطلب ]
واحتج القائلون بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب : بأنه قد ثبت الرجحان في المندوب ، كما ثبت فى الواجب ، وجعلها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه
وأجيب : بأنه قد دل الدليل عليه كما تقدم في أدلة القائلين بالوجوب ، وأيضا
(۱) في المطبوع ، وبين قوله )
(۲) ما بين القوسين ساقط
من
المطبوع
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧