ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٣٦٧

في تركه مع الاستطاعة . واحتجوا أيضا : بأنه لا فرق بين قول القائل لعبده اسقنى وقوله(۱) أريد أن تسقيني ) فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمونه من الآخر . وأجيب عنه : بأن قوله : اسقنى يفيد طلب الفعل مع الإرادة ، بخلاف قوله : أن تسقيني ) فليس إلا مجرد الإخبار بكونه مريدا للفعل ، وليس فيه طلب للفعل ، وهذا أشف ما احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت ، وقد احتجوا بغير ذلك مما لا يفيد شيئا (۲) حجة القائلين باشتراكها ] واحتج القائلون بأن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب ، أو بينهما وبين الإباحة اشتراكا لفظيًا ، بأنه قد ثبت إطلاقها عليهما ، أو عليها ، و ، والأصل في الإطلاق الحقيقة وأجيب بما تقدم ، من أن المجاز أولى من الاشتراك ، وأيضا كان يلزم أن تكون الصيغة حقيقة في جميع معانى الأمر التى سيأتي بيانها لأنه قد أطلق عليها ولو نادرا ، ولا قائل بذلك · [ حجة القائلين بأنها لمطلق الطلب ] واحتج القائلون بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب : بأنه قد ثبت الرجحان في المندوب ، كما ثبت فى الواجب ، وجعلها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه وأجيب : بأنه قد دل الدليل عليه كما تقدم في أدلة القائلين بالوجوب ، وأيضا (۱) في المطبوع ، وبين قوله ) (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.