ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

يدرازة فقط " وجب أن لا يتناول الأمر الندب . واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ، ولم يظهر مخالف منهم ، ولا من غيرهم فى ذلك ، فكان إجماعا . واستدلوا أيضًا بأن لفظ ( افعل » إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط ، أرتبها أم ار شيرها أو في الندب فقط أو في غيرهما ، والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعين الأول ؛ لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورًا به فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط ، ولو كان لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه ، وبين الراجح مع المنع من تركه ، والجمع بينهما محال ، ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما ، وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح فيه ، وهو باطل ، ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك . فعله أدلة القائلين بأنها للندب ] واستدل القائلون بأنها حقيقة فى الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوه وَمَا أمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ (۱) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من كَثرَةِ مَسَائِلِهِمْ (۲) وَاخْتِلَافِهِمْ على أنبيائهم » (۳) فرد ذلك إلى مشيئتنا ، وهو معنى الندب وأجيب عن هذا : بأنه دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب ؛ لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا ، وإنما يجب علينا ما نستطيعه ، والمندوب لا (1) في و أ ، و أهلك .. (۲) فى بعض الروايات ( من كان قبلكم بسؤالهم ) . (۳) حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبى هريرة . انظر : ( صحیح مسلم ۲/ ۹۷۵ ، سنن ابن ماجه ۳/۱ ، فيض القدير ٣ /٥٦٢ ) . حرج ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.