يدرازة فقط
"
وجب أن لا يتناول الأمر الندب .
واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ، ولم يظهر مخالف منهم ، ولا من غيرهم فى ذلك ، فكان إجماعا . واستدلوا أيضًا بأن لفظ ( افعل » إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط ، أرتبها أم ار شيرها أو في الندب فقط أو في غيرهما ، والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعين الأول ؛ لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورًا به فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط ، ولو كان لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه ، وبين الراجح مع المنع من تركه ، والجمع بينهما محال ، ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما ، وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح فيه ، وهو باطل ، ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك .
فعله
أدلة القائلين بأنها للندب ]
واستدل القائلون بأنها حقيقة فى الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوه وَمَا أمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ (۱) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من كَثرَةِ مَسَائِلِهِمْ (۲) وَاخْتِلَافِهِمْ على أنبيائهم » (۳) فرد ذلك إلى مشيئتنا ،
وهو معنى الندب
وأجيب عن هذا : بأنه دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب ؛ لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا ، وإنما يجب علينا ما نستطيعه ، والمندوب لا
(1) في و أ ، و أهلك ..
(۲) فى بعض الروايات ( من كان قبلكم بسؤالهم ) .
(۳) حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبى هريرة . انظر : ( صحیح مسلم ۲/ ۹۷۵ ، سنن ابن ماجه ۳/۱ ، فيض القدير ٣ /٥٦٢ ) .
حرج
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦