الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٨٥٦

( الموافقات في أصول الفقه ) ۳۳ بقدرها بدليل النهى عن التفحش مطلقا . والقول هنا فعل لانه معنى تكليفى لا تعريفى . فالتعريفي هو المعدود في الأقوال وهو الذي يؤتى به أمراً أو نهياً أو اخباراً بحكم شرعى . والتكليفى هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول كما ان الفعل كذلك . واما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه وهو المكروه والممنوع فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل ، وهو اما مطلقا واما فى حال . فالمتروك مطلقا ظاهر . والمتروك في حال كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض (۱) فانه قال « أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فاشهد غيرى فانى لا أشهد على جور » وهذا ظاهر . وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم . منها الكراهية طبعاً كما قال في الضب وقد امتنع من أكله انه لم يكن بأرض قومى فاجدنى اعافه » فهذا ترك للصباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه . ومنها الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة وهو ترك مباح المعارضة حق الغير . ومنها الترك خوف الافتراض لانه كان يترك العمل وهو يحب ان يعمل به مخافة ان يعمل به الناس فيفرض عليهم كما ترك القيام في المسجد في رمضان وقال « لولا ان اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ) وقال لما اعتم بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان «لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ومنها الترك لما لا حرج في فعله بناء على ان مالا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل كاعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته . وفي الحديث « لست من دد ولا دد منى » والدد اللهو وان كان مما لا حرج فيه فليس كل مالا حرج فيه يؤذن فيه . وقد مر الكلام فيه في كتاب الأحكام * ومنها ترك المباح الصرف الى ما هو الأفضل فان القسم لم يكن لا زما لازواجه فى حقه وهو معنى قوله تعالى ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ) الآية . عند جماعة من المفسرين . ومع ذلك فترك ما أبيح له الى القسم الذى هو اخلق بمكارم اخلاقه وتركه الانتصار (1) أى وهبه دون الآخر والتحل بالضم اعطاؤك الانسان شيئاً بلا استعاضة والاسم النحلة بالكسر ممن قال م ه ج ٤
الجزء 4 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.