الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٨٥٥

(بيان ان السنة ثلاثة انواع وتفصيل القول فيها) المسألة السادسة السنة ثلاثة انواع كما تقدم. قول وفعل . واقرار بعد العلم والقدرة على الانكار لو كان منكراً . فأما القول فلا اشكال فيه ولا تفصيل . واما الفعل تحته الكف عن الفعل (۱) لانه فعل عند جماعة . وعند كثير من فيدخل الأصوليين ان الكف غير فعل . وعلى الجملة فلا بد من الكلام على كل واحد منهما. فالفعل منه (۲) صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الاذن فيــه (۳) ما لم يدل دليل على غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهما . والكلام هنا مذكور في الأصول ولكن الذي يخص هذا الموضع ان الفعل منه ابلغ في باب التأسى والامتثال من القول المجرد . وهذا المعنى وان كان محتاجاً إلى بيان فقد ذكر • ذلك في فصل البيان والاجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب والحمد لله وأيضاً فإنه وان دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الاذن فلا يخرج عن انواعه. فمطلق الاذن يشمل الواجب والمندوب والمباح ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك فهواما واجب أو مندوب أو مباح . وسواء علينا اكان ذلك في حال أم كان مطلقا فالمطلق كسائر المفعولات له . والذي في حال كتقريره للزانى اذ اقر عنده فبالغ في الاحتياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطء ومثله في غير هذا المحل منهى عنه فانما جاز لمحل الضرورة فيتقدر (٤) الصريح (1) أى ترك الفعل مطلقا أو ترك الفعل المنهى عنه لانه الذي اختلف في كونه فعلا أو غير فعل فالجمهور علي أنه فعل وهو الكف أي الانصراف عن المنهي عنه مع سبق الداعية اليه أو بدونها فيشمل نهى المعصوم أو هو فعل الضد للمنهى عنه وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي مقتضى الأنمي الترك أي عدم الفعل وهو انتفاء المنهى عنه هذا هو المشهور عند الاصوليين وان كان تركه صلي الله عليه وسلم لا يتقيد بكونه تركا الخصوص المنهى عنه كما سيأتي (۳) أراد به ماقابل الكف واجباً أو مندوباً أو مباحا كما يدل عليه بيانه بعد (۳) أي غير مقيد بكونه واجباً أو مندوباً أو مباحا وانما ذلك يفهم من دليل آخر كما قال وليس مراده ان فعله صلي الله عليه وسلم عند ذلك يكون غير مأذون فيه كا بينه بعد (٤) حيث ردد الكلام معه وشدد عليه فيه حتى صرح الخ ففعله هذا مأذون فيه في حال دون حال
الجزء 4 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.