هل بيان الصحابة مع الاجماع وعدمه حجة أم لا ١٩٥ تم لم تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل . وكذلك الشروط اذا انهض السبب مع وجودها فاعمل أو مع فقدانها فلم يعمل وافق القول الفعل فان
العمرة
عكست القضية وقع الخلاف فلم ينتهض القول بيانا . وهكذا الموانع وغيرها وقد اعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الرخصة في الاحلال من والافطار في السفر، واعمل الأسباب ورتب الأحكام حتي في نفسه حين أقص من نفسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في غيره . والشواهد لا تحصى .
. .
والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة والتنبيه كاف
المسألة الحادية عشرة
بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صحيح لا اشكال في صحته لانه لذلك بعث. قال تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) ولا خلاف فيه . واما بيان الصحابة فان اجمعوا على ما بينوه فلا اشكال في صحته أيضا كما اجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وان لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة أم لا هذا فيه نظر وتفصيل . ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين أحدهما معرفتهم باللسان العربي فانهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم . فاذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة والثانى مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية . وأعرف باسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك . والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . فمتى جاء عنهم بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب هذا ان لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة المسألة . فان خالف إمضهم فالمسألة اجتهادية . مثاله قوله عليه الصلاة والسلام « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » فهذا التعجيل
تقييد
الجزء 3 — ص ١٩٥