الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٧٥١

١٩٤ ( ما يرجع الى خطاب الوضع يلزم بيانه قولا وفعلا ) ايضاً حكم في الدنيا ولا كلام في مترتبات الآخرة لان ذلك خارج عن تحكمات العباد . كما ان من الواجبات ما اذا تركت . ومن المحرمات ما اذا فعلت ترتب علها حكم دنيوى من عقوبة أو غيرها فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم فمن حقيقة استقرار كل واحد من القسمين ان لا يسوى بينه و بين الآخ خر لان في تغيير احكامها تغييرها في انفسها . فكل ما يحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هنا لا فرق بين ذلك . والأدلة التي تقدمت هنالك يجرى مثلها هنا . ويتبين هذا الموضع أيضاً بأن يقال اذا وضع الشارع حدا في فعل مخالف فاقيم ذلك الحد على المخالف كان الحكم الشرعي مقررا مبينا فاذا لم يقم فقد اقر على غير ما اقره الشارع وغير الى الحكم المخالف الذي لا يترتب عليه مثل ذلك الحكم . ووقع بيانه مخالفاً فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعله فيجري فيه ما تقدم. فاذا رأى الجاهل ماجرى توهم الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه. فان قرر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت الريبة وكذب الفعل القول كما تقدم بيانه ، وكل ذلك فساد . وبهذا المثال يتبين ان وارث النبي يلزمه اجراء الأحكام على موضوعاتها في انفسها . وفي لواحقها وسوابقها وقرائنها وسائر ما يتعلق بها شرعا حتى يكون الله بينا عند الخاص والعام والا كان من الذين قال الله تعالى فيهم ( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ) الآية . المسألة العاشرة دین 3 لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية بل هو لازم ايضاً في الأحكام الراجعة الى خطاب الوضع : فان الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولا وعملا . فان قررت الأسباب قولا وعمل على وفقها اذا انتهضت حصل بيانها للناس فان قررت (۱) لعله وأن قررت الخ (1)
الجزء 3 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.