الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٤٨٢

) بناء الشريعة على وجه الشكر ) ۲۲۳ أكل والثالث ما اشترك فيه الحقان وحق العيد هو المغلب وأصله معقولية الأمر والنهي المعنى فاذا طابق مقتضي فلا اشكال في الصحة لحصول مصلحة العيد بذلك عاجلا أو آجلاً حسبما يتهيأ له وان وقعت المخالفة فهنا نظر أصلا المحافظة على تحصيل مصلحة العيد. فاما ان يحصل مع سلحة العيد. فاما ان يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو ابلغ أولا . فان فرض غير حاصل فالعمل باطل لأن مقصود الشارع لم يحصل وان حصل ولا يكون حصوله الا مسبباً عن سبب آخر غير السبب المخالف صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة الى حق العدة ولذلك يصحح مالك بيع المدير اذا اعتقه المشترى لأن النهى لأجل فوت العتق فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة الى المملوك وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حق . لأن النهي قد فرضناه لحق العبد فاذا رضى باسقاطه فلك ذلك وأمثلة هذا القسم كثيرة فاذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع فذلك لأحد الأمور الثلاثة المسألة العشرون لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين . ومبنية على بذل النمـ للعباد لينالوها ويتمتعوا بها وليشكروا الله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى حسما بين لنا الكتاب والسنة اقتضي ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا يهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمه ، وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً . وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما الا ترى الى قوله تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) وقوله ( وهو الذي أنشأ كم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) وقال ( فاذكروني أذكركم واشكر والى ولا تكفرون) وقوله . ( فكلوا مما
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.