۲۲۲
( الموافقات في اصول الفقه )
المعني وبحيث لا يصح فيه اجراء القياس . واذا لم يعقل معناه دل على ان قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده الا يتعدى . فاذا وقع طابق قصد الشارع أو لا خالف . وقد تقدم ان مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل . وأيضا فلو فرضنا ان عدم معقولية المعنى ليس بدليل على ان قصد الشارع الوقوف عند ماحده الشارع نيكنى في ذلك عدم تحقق البراءة وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق. والنهى في هذا القسم أيضاً نظير الأمر . فان النهي يقتضى عدم صحة الفعل المنهي عنه. اما بناء على ان النهي يقتضى الفساد باطلاق ، واما لان النهي يقتضى ان الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع ، اما باصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة .. واما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة ، إذ لو كان مقصودا له لم ينه عنه ولا أمر به أو اذن فيه. فان الاذن هو المعروف أولاً بقصد الشارع فلا تتعداه | فعلى هذا اذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق فذلك اما لعدم صحة الأمر أو النهى عنده . واما انه ليس بأمر حتم واما الرجوع جهة المخالفة الى وصف منفك كالصلاة في الدار
ولا
المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك . واما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجرى على حكمه . وقد مر ان هذا قليل وان التعبد
العمدة
والثاني ماهو مشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه (حق الله ، وحكمه راجع الى الأول لأن حق العبد اذا صار مطرحاً شرعاً فهو كغير المعتبر اذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه كقتل النفس اذ ليس للعبد خيرة في اسلام نفسه للقتل الغير ضرورة شرعة كالفتن ونحوها . فاذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع فذلك للأمور الثلاثة الأول ولأمر ابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب
الجزء 2 — ص ٢٢٢