مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٨٥

الورق النقدي حقيقة وحكما الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع ٨٥ وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه : (۱) (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدينار لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثماناً - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت . اهـ) ففي قوله رحمه الله والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت في قوله هذا إشارة إلى أن النقد هو ما يلقى قبولاً عاماً كوسيلة للتبادل على أي صورة كان ومن أي مادة اتخذ. نشأة النقود وتطورها لا شك أن الإنسان - منذ خلقه الله هو مدني بطبعه، قليل بنفسه، كثير ببني جنسه ، فهو لا يستطيع العيش بدون معونتهم . فبالرغم من البساطة التامة في حياته إبان العصور الأولى فقد كان محتاجاً إلى ما عند الآخرين. فإن كان مزارعاً فهو محتاج إلى أدوات الحرث والري من الصناع وإن كان صياداً أو راعي أنعام فهو محتاج إلى بعض الحبوب والثمار من المزارعين. ولا شك أن كل فريق في الغالب يضن ببذل ما عنده لحاجة غيره ما لم يكن ذلك البذل في مقابلة عوض. وتحقيقاً لعوامل الاحتياج نشأ لديهم ما يسمى بالمقايضة، بمعنى أن الصياد أو مستنتج الأنعام - مثلاً - يشتري حاجته من الانتاج الزراعي بما يملكه من لحوم وأصواف وجلود وأنعام. ويعتقد علماء الاقتصاد أن نظام المقايضة قد ساد وقتاً ما، إلا أن تطور الحياة البشرية وما يعترض الأخذ بمبدأ المقايضة من صعوبات أهمها : (أ) صعوبة التوافق المزدوج بين متبادلين، فصاحب القمح قد لا يجد من (۱) انظر: الجزء التاسع عشر، ص ٢٥١ ، طبع مطابع الرياض .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.