مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٨٤

ΛΕ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول خاصية اعتباره مستودعاً للثروة، فقد تتحقق إحدى هاتين الخاصيتين أو كلتاهما في شيء ولا يصح اعتباره نقداً ؛ لانعدام خاصية قبوله عاماً كوسيط للتبادل. وإذن فلسنا في حاجة إلى أن نشترط في النقد أكثر من أن يكون واسطة للتبادل العام. هو وعليه فقد اتضح أن أقرب تعريف للنقد يمكن أن يكون جامعاً مانعاً القول بأن النقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيئ وعلى أي حال يكون. لا فبهذا التعريف يتضح لنا أن أي وسيط للتبادل يكون مقبولاً قبولاً خاصاً يصح تسميته نقداً ، كالسندات الإذنية والكمبيالات، والشيكات. وفي التعبير بكلمة : "يلقى" دون التعبير بماضيها - لقي - إخراج للعملات السابقة، الباطل التعامل بها نظاماً أو عرفاً، عن مسمى النقود وعما لها من الأحكام والخصائص. بقيت الإشارة إلى أن علماء الاقتصاد حينما عرفوا النقد بأنه أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كانوا يقصدون ما تدل عليه (أي شيء) من عموم شامل سواء كان ذلك الشيء ذا ندرة عالية في نفسه كالذهب والفضة أو كان ذا ندرة خارجة عن ذاته كامنة في ما يكون عليه وضع القائمين على إصداره من الناحية الاقتصادية ، وما يتخذون من تحفظات وإجراءات خاصة تمنع الفوضوية وتحافظ على الثقة العامة به كالأوراق النقدية. أعتقد أنه ليس لدينا من النظر العقلي ولا من النظر الشرعي ما يدعونا إلى التوقف عن التسليم بهذا التعريف للنقد، بل لقد أشار بعض علماء الإسلام إلى ما يؤيد هذا . ففي المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله من كتاب الصرف ما نصه: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة . أهـ.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.