٦٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل من مفسدة، وما سوى ذلك مما ندر من مصلحة فهو مُلغى في مقتضى النهي للمفسدة، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جانب الأمر؛ لما غلب من مصلحة (۱).
أمثلة في اعتبار الشرع مصلحة حفظ الروح والأعضاء مقدمة على ما
سواهما :
قال الإمام المحدث الفقيه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام
السلمي:
- ( وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة، فإنه يجوز قطعها وإن كان
إفساداً لها؛ لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح)(٢). - (ولو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها؛ لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات). - وإذا وجد المضطر إنساناً ميتاً أكل لحمه؛ لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان أقل من المفسدة في فوات حياة الإنسان) (۳).
- وجاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة)(4).
- (ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم، لوجب إلقاء المال، ثم الحيوان المحترم؛ لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس) (٥).
- نبش الأموات مفسدة محرمة؛ لما فيه من انتهاك حرمتهم، لكنه
(۱) المرجع السابق ١٩/٢
(۲) قواعد الإحكام لعز الدين بن عبدالسلام ۸۷/۱
(۳) المرجع السابق ۸۹/۱
(٤) المرجع السابق ٩٠/١
(٥) المرجع السابق ٩١/١
ص ٦٤