مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٦٣

زراعة الأعضاء في جسم الإنسان الدكتور الشيخ / محمد رشيد قباني ٦٣ إيجاب القصاص في العضو المنتفع به في حقه على الخصوص إيجابا فيما هو منتفع به في حقه، وفي حق غيره من طريق الأولى ، فكان ذكر هذه الأعضاء في وجوب القصاص فيها ذكراً لليد والرجل بطريق الدلالة (١) ، وذلك في قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أَنَّ النَّفْس بالنَّفْس والعين بالعين والأنف بالأنف والأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصاص ﴾ [المائدة : ٤٥] . و کو النظر في نزع الأعضاء وزرعها على ضوء قاعدة المصالح والمفاسد : لا يخلو أي تصرف يقوم به المرء لتحقيق مصلحة من المصالح من مفسدة يشتمل عليها ذلك التصرف، ولذلك قرر الشاطبي في الموافقات (أن المصالح والمفاسد لا يتخلص كونها مصالح محضة ؛ لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قَلَّت أو كثرت، وإنما نفهم بأنها مصلحة أو مفسدة على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب منها جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت جهة المفسدة فهي المفسدة المفهومة عرفاً، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت فيه جهة المصلحة فهو مطلوب، وإذا غلبت فيه جهة المفسدة فهو مهروب) (۲). ولذلك فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد؛ ليجري قانونها على أقوم طريق، وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبع تلك المصلحة مفسدة أو مشقة، فليست تلك المفسدة أو المشقة بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعاً، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبع تلك المفسدة مصلحة أو لذة، فليست تلك المصلحة أو اللذة هي المقصودة (۱) بدائع الصنائع، ٢٣٦/٧ . (۲) الموافقات للشاطبي ١٥/١
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.