مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٥٣

حكم العلاج بنقل دم للإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها للأستاذ الدكتور / أحمد فهمي أبو سنة ۰۳ الثالث: أن يتعين ذلك العلاج فلو أمكن الاستغناء عنه بقطعة من المطاط أو البلاستيك أو غيرهما لا يجوز. وهذا الحكم مستمد من إفتاء الفقهاء بإباحة أكل الآدمي عند الضرورة إذا تعين نفعها كما نص على ذلك الشافعية؛ لعموم قوله تعالى ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضطررتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] وأخرج أصحاب السنن الثلاثة أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكُلاب فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب، واستعمال الذهب محرم على الرجال. وفقه المسألة: أن الله تعالى كرم الإنسان الميت كما كرم الحي؛ لعموم قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني (آدم ولقوله صلى الله عليه وسلم (كسر عظم الإنسان ميتاً ككسره حياً)، وأن للإنسان الميت حقاً في المحافظة على بدنه كما له حق في المحافظة على كفنه وقبره، ففيه حق الله وحق الميت. أما حق الميت فقد سقط بإسقاطه له وهو حي ، وأما تكريمـه فـهـو مصلحة ، ومصلحة إنقاذ حياة الحي المضطر مصلحة أخرى وبالموازنة بين المصلحتين نجد أن الثانية أعظم فتترجح، كما أفتوا بترجيحها في الأكل، وقد سبق أن قسنا التداوي على الأكل؛ لأن كلا منهما لإنقاذ الحياة، على أن نص الضرورة في القرآن عام ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطررتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام : ١١٩ ] . لهذا شرطنا في التداوي أن يكون حصوله متيقناً أو غالباً على الظن، كما هو الحال في الأكل، ومفسدة النجاسة في الميتة هنا مغلوبة بالمصلحة فلا تأثير لها، وكما قلنا في الدم إنه يجوز إعداده للضرورات الطارئة وما أكثرها نقول في أجزاء الميت. جميع لكن الظاهر أن الطب إلى الآن لم يجزم أو يغلب على ظنه فائدة زرع الأعضاء؛ لأنهم يقولون : إن زرع القلب ونقل الأعضاء من غير الأبوين والأخ قليل النجاح.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.