مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٥٢

۰۲ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول ومنحه الجمال والصحة وكرمه وفضله على كثير ممن خلق قوله تعالى: وه و وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ﴾ [الإسراء: ٧٠] وقوله تعالى ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة ﴾ [البقرة: ١٩٥ ] ، وقوله تعالى ولا تقتلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحيما ﴾ [النساء : ٢٩ ] قال الفقيه المحقق أبو العباس القرافي في فروقه (وحرم القتل والجرح؛ صوناً لمهجته وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه. وأيد ذلك الشاطبي في الموافقات قال - بعد كلام: (إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن يفوت عضواً من أعضائه، فقد قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً)، وقال أيضاً في المسألة لأنا) نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله ) وقال أيضاً (فإذا أكمل الله على عبد حياته وجسمه وعقله التي بها يقيم التكاليف لا يصح إسقاط شيء منها). ولهذا لو قال شخص لآخر اقتلني، أو اقطع يدي ففعل الآخر، فالراجح: أن عليه القصاص؛ لأن الإذن لا يوجب الإباحة، وهو قول قوي عند الشافعية. وأما من جهة زرع العضو في جسم المريض فهو علاج بحق مغتصب، وهو محرم على الشخص المُعَالَج ما دام هذا العضو في جسمه، وعلى الطبيب المعالج، ونتيجة العلاج ونفعه ما زال موهوماً عند الأطباء، لا يقينياً ولا غالباً على الظن، فلا تهدد حياة متيقنة بعمل موهوم حكم نقل أجزاء من جسم إنسان ميت إلى آخر للعلاج الذي يظهر لى أن ذلك جائز بثلاثة شروط الأول: أن يأذن من سيؤخذ منه العضو قبل موته وهو بالغ عاقل مختار أو بإذن أوليائه بعد موته . الثاني: أن تكون فائدة العلاج يقينية أو غالبة على الظن والظاهر أن ذلك لم يتحقق عند الأطباء إلى الآن.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.