٥٠
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
حكم نقل الدم من إنسان إلى آخر:
،
الحكم هو الجواز بشروط : أن تتحقق الضرورة، بأن خيف على حياة الإنسان وليس ما ينقذه إلا هذا العمل، وأن تكون نسبة نجاح هذا العلاج عالية ، وأن يكون برضا الإنسان المأخوذ منه وألا يؤثر على حياته أو على صحته تأثيراً شديداً ، ويمكن التأكد من ذلك برأي الطبيب الماهر العدل. وذلك لأن حق الإنسان في دمه قد سقط برضاه ولا يتعلق به حق للشرع إلا إن أَثْرَ نقل الدم في حياته أو صحته، وقد شرطنا ألا يؤثر فيهما، وأما من جهة تكريم الله للإنسان فهذا العمل لا ينافي التكريم، بل قد يكون التكريم لما فيه من الإنقاذ والنجدة، بل هو نوع من الجهاد إذا كان لمصلحة المجاهدين، وأما إعطاؤه فليس هناك نص يتصور مانعاً إلا نص التحريم والنجاسة، والتحريم والنجاسة يسقطان هنا للضرورة؛ إذ تعين الدم سبيلاً للحياة كالحكم في ما إذا تعين الطعام الحرام إنقاذا للحياة.
وقد يقال : إن الذي جرى عليه العمل في المستشفيات جمع الدم ومعرفة فصائله، وحفظه في أحراز، حتى إذا ما جدت حالة داعية تنتفع بهذا الدم، وهي حالات كثيرة لا سيما في الحروب، وبعد أن كثرت حوادث السيارات والمصانع فهل يجوز نقل الدم في هذه الأحوال؟
الجواب : عندي أنه يجوز؛ لأنها ضرورات متوقعة يقيناً أو في غالب الظن، فيجوز الاستعداد لها ، لأنه لا يمكن دفعها إلاّ بهذا الطريق إذ نقل الدم
يتوقف على وجود من يؤخذ منه واتحاد الفصيلة، وهذا أمر قلما يتهيأ عند
ولك
حدوث الضرورة، وقد قال في كشاف القناع: وللمضطر أن يتزود من المُحَرَّمِ إن خاف الحاجة إن لم يتزود ؛ لأنه لا ضرر في استصحابه ولا في إعداده لدفع ضرورته وقضاء حاجته، ولا يأكل منه إلا عند ضرورته.
ولا يجوز بيع هذا الدم؛ لنجاسته، ولما فيه من الضرر الذي لا يخلو منه أخذ الدم في الجملة، لكن لا مانع من تشجيع الدولة بإعطاء مال يستعان به على شراء غذاء يسترد به ما فقد من القوة.
ص ٥٠