مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٤٩

حكم العلاج بنقل دم للإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها للأستاذ الدكتور / أحمد فهمي أبو سنة ٤٩ أحمد الله وأستعينه، وأصلي وأسلم على نبيه. أما بعد : فمعلوم من الدين شدة مراعاته لمصلحة الإنسان الذي خلقه الله لعبادته وعمارة دنياه، وهو لذلك شرع الأحكام التي تحقق هذه المصالح. ومن المعلوم أن الله كرم الإنسان حياً وميتاً، وجعل الحق في حياته ވ.ވ وصحته ليس للإنسان وحده، بل الله الذي خلق الإنسان لصالح الفرد وصالح المجتمع له الحق الأكبر، قال تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥ ] وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء : ۲۹] ومعلوم أن الله تعالى أمر بالمداواة، وجعل خلاص الإنسان من مرضه المخوف ومن اشتداده وامتداده ضرورة تستباح لها المحرمات، بشرط أن تكون إزالة هذه الضرورة بالمحرم مقطوعاً بها أو غالبة على الظن، وبشرط ألا يزال الضرر بضرر أعظم منه أو مساو له، وبشرط أن يتعين العمل الممنوع لإزالة هذه الضرورة. ويبدو لأول الملاحظة أن العلاج بهذه الأمور عمل تترتب عليه مصلحة للإنسان، كإنقاذ حياته وإعانته على تأدية مهمته بتكميل منفعة من منافعه، كمنفعة المشي والعمل بزرع الأرجل وزرع الأيدي والعمل الباطني بزرع الكلية إلخ. فيكون مباحاً شرعاً . لكن توجد في الشرع نصوص يجب النظر فيها؛ ليعرف هل تمنع من كل هذا أو من بعضه للمفاسد التي تدل عليها كنص التكريم، والنهي عن التداوي بالمحرم والحكم بالجواز أو المنع مبني على غلبة المصلحة أو المفسدة أو تساويهما . والذين قالوا بجواز التداوي بالمحرم عند الضرورة قاسوه على جواز أكل المحرم عند المخمصة، وشربه عند الظمأ المخوف، إذا كانت فائدة التداوي يقينية أو غالبة على الظن ، وهناك بعض آخر من العلماء يعارضون في القياس؛ لأن فائدة الدواء موهومة أو مظنونة ظناً ضعيفاً، بخلاف فائدة الأكل والشرب. وما دمنا قد شرطنا في ضرورة المداواة التيقن بالفائدة أو غلبة الظن فلا معنى لهذه المعارضة. وبعد هذا نقول:
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.