١٥٢
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
المسلمون الملتزمون عن التعامل مع المصارف إيداعا أو استقراضاً . فإذا اضطروا للإيداع رفضوا أخذ الفوائد التي يحتسبها لهم المصرف على ودائعهم أو على حساباتهم الجارية، إذا كان المصرف يعطي على الحسابات الجارية الدائنة فوائد؛ ذلك لأن من القواعد المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه والعكس صحيح أيضا : أي أن ما حرم إعطاؤه حرم ،أخذه، فكما لا يجوز أكل الربا ، لا يجوز للمسلم أن يؤكله ، أي لا يجوز للدائن أن يأخذ الربا ولا للمدين أن يعطيه، كما لا يجوز أخذ الرشوة ولا إعطاؤها .
لكن الإنسان إذا اضطر للاستقراض اضطراراً معتبراً شرعاً أي لحاجة حيوية أساسية، ولو لدفع ظلم ، ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً حل له الاستقراض بالربا وفقاً لقاعدة الاضطرار وهي (إن الضرورات تبيح المحظورات)، ويكون الوزر عندئذ على آخذ الربا لا على معطيه المضطر؛ لأن الأخذ لا يكون عن اضطرار.
هذا ما يقرره الفقهاء في الربا، وإن الفائدة المصرفية ينطبق عليها معنى الربا، فينطبق عليها هذا الحكم. ومن المقرر فقهاً إلى جانب ذلك أن الإعانة على المعصية معصية؛ لقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والعدوان ﴾ [المائدة : ٢] وهذا محل إجماع لا يعرف فيه خلاف بين علماء الإسلام من سلف أو خلف ، وإن أمكن القول بأن الإعانة على المعصية قد لا تبلغ في الإثم درجة المعصية المعان عليها ذاتها .
بعد هذه المقدمات نستطيع الوصول إلى الجواب عن النقطة الأولى المطروحة للبحث، وهي: هل إيداع النقود في المصارف الربوية جائز شرعاً أو
محظور؟
فنقول: إن هذا الإيداع عن غير اضطرار هو محظور وعمل آثم؛ لأن فيه
تقوية للمصرف على المراباة، وهذه التقوية هي إعانة له على المعصية.
ص ١٥٢