مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ١٥١

المصارف معاملاتها ودائعها فوائدها بقلم مصطفى أحمد الزرقاء 101 القسم الثاني: حكم إيداع النقود لدى المصارف الربوية والفوائد التي تحتسب للمودعين إن هذا القسم الثاني من البحث يعتمد على نقاط ارتكاز ذات علاقة وينطلق منها للوصول إلى النتيجة أي إلى الحكم الشرعي الصحيح في هذه القضية، وتلك النقاط أو المنطلقات هي : أولا : هل إيداع الأموال النقدية في المصارف الربوية ، بغرض الادخار الاستثماري، أو بطريقة الحساب الجاري في العمل التجاري، جائز شرعاً أو محظور؟ والمراد بالمصارف الربوية تلك المصارف التجارية التي تتعامل بنظام الفائدة فيما تتلقى من قروض باسم ودائع، وفيما تقدم من قروض استثمارية لعملائها . ثانياً : في حالة إيداع الأموال النقدية لدى تلك المصارف الربوية للضرورة أو للحاجة ، ما مصير الفوائد التي يحتسبها المصرف للمودعين على ودائعهم : هل يأخذها المودع، أو يتركها للمصرف؛ لأنها ربا لا يجوز له أخذه شرعاً؟ إيداع النقود في المصارف الربوية : - علمنا فيما سبق فى القسم الأول أن إيداع النقود من المدخرين في المصارف الربوية معناه العرفي ونتيجته إقراض المودع للمصرف ذلك المبلغ الذي يودعه لديه، وأن المصرف المودع لديه يحتسب للمودعين لديه فوائد على ودائعهم قروضهم بسعر معين، ويقرض هو هذه الودائع النقدية لعملائه الذين يستقرضون منه بفائدة أعلى سعراً ، ويربح الفرق. ، ومما لا شك فيه شرعاً عندئذ أن هذا العمل مراباة؛ ومن ثم يتورع
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.