مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ١٤٣

المصارف معاملاتها ودائعها فوائدها بقلم مصطفى أحمد الزرقاء ١٤٣ فهو مصلحة مشروعة ومطلوبة فلا ينبغي إدخاله في النطاق الممنوع في هذا المقام. وفي هذا العصر أصبح تحويل النقود بين البلدان بطريقة السفتجة هذه ضرورة ملحة أو حاجة عامة في حركة السياحة العالمية، وللطلاب الذين يدرسون العلم خارج بلادهم ، ولا سيما حاجات التخصص، وكذا لكثيرين غير الطلاب، فلا يجوز في مثل هذه الحال الأخذ بالرأي الأشد في الفتوى. لكن المهم في التحويل المشتمل على حوالة ومصارفة ، وهو دفع نوع من النقود ليقبض في بلد آخر بما يعادل قيمته من نوع آخر ، مما سبق بيانه في العرض الإجمالي، هو عدم الإخلال بشريطة التقابض في الصرف. والواقع في هذه الحال أن تدفع النقود إلى مصرف أو صراف في بلد ويقبض مقابلها - بمقتضى سفتجة من النوع الآخر في البلد الآخر. وفي هذه الحال لم تبق القضية مجرد إقراض في بلد واستيفاء في بلد آخر ، بل دخلت المصارفة فيه، ومن شرطها التقابض فيفوت بذلك هذا الشرط. والحل الشرعي الذي كنت ارتأيته مع هيئة التحرير في الموسوعة الكويتية، هو أن يتم التحويل بمقتضى الصك، الذي يسمى في القانون والعرف التجاري (الشيك). فهذا (الشيك) يعتبر في حكم النقود الرسمية ، ويتداول كتداولها بالتظهير الذي هو تحويل من حامل لآخر على ظهر الصك) . ومن أحكام الشيك أن إعطاءه دون أن يكون لمعطيه رصيد لدى المصرف المسحوب عليه يعتبر جرماً شديداً في قانون العقوبات. فسند (الشيك) هذا إذا أعطي في المجلس الذي تم فيه تسليم النقود المراد تحويلها، يعتبر إعطاؤه تسليماً للمقابل ، أي تقابضاً. راجع : جزء الموسوعة الفقهية الكويتية، عقد الحوالة ص ۲۳۲ الفقرة / ٣٥٨).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.