١٤٢
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
ثانياً: الرأي الشرعي في أهم أنواع المعاملات في المصارف.
بعد هذا العرض الإجمالي، نستطيع استجلاء الرأي الشرعي فيما
عرضناه من هذه المعاملات المصرفية بما يمكن من الإيجاز فيما يلي أ تحويل النقود :
:
إن تحويل النقود بين البلدان بالصورة التي سبق شرحها تتم كما أوضحنا بموجب صك عرف باسم (السفتجة) في الفقه والقانون التجاري. وكثير من الفقهاء القدامى يميلون إلى كراهتها شرعاً، من حيث إن حاملها (راغب التحويل يستفيد منها الأمان من خطر الطريق في نقل النقود . وبما أنه قد دفع مسبقاً مقابل السفتجة لمعطيها، فصار مقرضاً له، ذلك بالنسبة إليه قرضاً جر نفعاً، فيكون مكروهاً، بعداً عن شبهة
ويصبح
الربا.
ونقلت الموسوعة الفقهية الكويتية (في الجزء النموذجي الثالث الذي أصدرته عن عقد الحوالة سنة ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م ، ص ۲۱۲-۲۱۳ ) عن الإمام أحمد وابن سيرين روايتين في جواز دفع النقود واشتراط قبض مقابلها في بلد آخر. والرواية المبيحة عللت بأن ذلك مصلحة للطرفين جميعاً. ونقل الجواز أيضا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وإلى هذا مال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وعلله بقوله : ( إن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً) (إعلام الموقعين ۳۹۱/۱ طبعة المطبعة التجارية.). والذي أرى أن إدخال بعض الفقهاء اجتناب خطر الطريق في التي لا يجوز أن تستفاد من القرض هو تشدد لا دليل على صـحـتـه فـي نصوص الشريعة السمحة التي تأمر قواعدها باجتناب الضرر والخطر اللذين لا يستلزمهما أداء الواجب ، فالمنفعة التي فيها شبهة الربا في القرض هي التي فيها ما يشبه العلاوة المالية كشرط حمل بضاعة يبذل عليها أجر في العادة، وكشرط إعارة شيء ليستعمله المقرض، أما اجتناب خطر الطريق
المنفعة
ص ١٤٢