شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٧

الاعتماد على قولهم. وإذا صح قولهم، فإن أبا يُوسُفَ . رحمه الله - قد الْمَحَ إلى مفهوم «أصول الفِقْهِ» كما هو معروفٌ لدى المتأخرين (1 (1) ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قَوِي بل هو مُجرَّد ظَنُّ. وتبيَّن مِمَّا سُقْناه أَنَّ اسْتِعْمالَ لَفْظ «أُصُول الفِقْهِ» قد ظَهَر فِعْلاً في القَرْن الثاني الهجري، ولكن لم يَظْهَر اسْتِعْمال «أصول الفقه كما هو معرَّف عند المتأخرين حتى بداية القَرْنِ الثَّالِثِ الهجري وانتهائه . ولكي نتبيَّن كَيْفَ عرَّفه المتأخُرُون، فلنرجع إلى أقوالهم التي تنوعت وتعددت، فعرفه بعضُهم بالمَعْنَى المركَّب أولاً :أي: بمعنى أنه مركَّب إضافي يدل جزوه على جزء معناه، ولكي يُفهم معناه المَقْصُود منه لا بُدَّ من فَهُم كُلِّ جزء من جُزْأَيْه . وعرَّفه بعضُهم بالمَعْنَى اللَّقَبِيِّ ثانياً، أي: بَعْدَ أنْ صَارَ عَلَماً عَلَى ذلِكَ الْفَنْ المخصوص . واكْتَفَى بعضُهُم على تعريفهِ بِالمَعْنَى اللَّقَبِي ؛ اقتصاراً بذلك على المَعْنى المقصود بالذات، وممَّن نحا هذا المنحى القاضي البَيْضَاوِيُّ ، وتاج الدين، وصدر الشريعة. ومنهم مَنْ عرَّفه بالمعنيين، وكان غَرَضُه في ذلِكَ التعرُّضَ لبيان معنى أَجْزَائِهِ. وممَّن نحا هذا المنحى سَيْفُ الدِّينِ الآمِدِيُّ، وأبُو عَمْرُو بْنُ الحَاجِبِ، والكمالُ بنُ الهمام كما في تخريره والغزالي في «المُسْتَصْفَى». ولمعرفة حقيقة ذلك نتناولُ تعريف علم أصول الفقه لنخرج بتصور علم أصول ، الفقه، كما هو معرَّف لدى علماء الأصول: تَعْرِيفُ عِلم أُصُولِ الفِقْهِ بِالْمَعْنى الْإِضَافِيّ : وتعريف عِلم أُصول الفقه بهذا الاعتبار يَحْتاج إلى تعريف المضاف، وهو «أصول»، وتعريف المُضاف إلَيْه، وهو الفِقْه»، ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة أيضاً؛ لأنها بمنزلة الجزء إلى الصَّدْر ، إلا أن بَعْض الأصوليين لم يتعرَّضوا إليها؛ للعلم بأن معنى إضافة المشتق، وما في مَعْناه اختصاص المُضَاف بِالْمُضَاف إلَيْه ؛ بأعْتِبَارِ مَفْهُوم المُضَاف. تَعْرِيفُ المُضَافِ «أُصُول» : «الأصول»: جمع «أضل»، وهو ما ينبني عليه غيره، سواء أكان الانبناء حسيا؛ (۱) ينظر : تدوين أصول الفقه ص .{
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.