شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٦

مما لا شك فيه أن المعاجم العربية كـ «الصحاح والمُحْكم» و«المُخصص والمُجْمَل» و «مقاييس اللغة» و«لسان العرب» و «القاموس» و«تاج العروس» ـ قد عرفت لفظتي «أُصول»، و«فِقْه) وأستعملتها اللغة العربية كثيراً جدًا؛ بَيْدَ أَنْ لَفْظ «أصولِ الفِقْهِ» أي : هذا اللفظ المركب بدأ يظهر في غضُون القَرْن الثاني الهجري تقريباً. ويدلُّنا على ذلك أنَّ أبا يوسُفَ ( ۱۸۲هـ ) وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - قد أَسْتَعْمَلَ هذا اللفظ ولكي يتّضح لنا استعمال هذا اللَّفْظِ المركْبِ ننقل نصه كما جاء في كتاب «الرَّدِّ على سِيَرِ الأَوْزَاعِي : قال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه - : يُضْرَبُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ: سَهْمٍ لَهُ، وَسَهُم لِفَرَسِهِ، وَيُضْرَبُ لِلرَّاجِلِ بِسَهُم . وقال الأوزاعي: «أسهم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، ولصاحِبِهِ بسَهُم، وأخذ المُسْلِمُون بعْدَه إِلَى اليَوْم لا يخْتَلِفُون فيه . وقال أبو حنيفة : «الفرسُ والبِرْذَوْنُ سواء». وقال الأوزاعي : كان أئمة المُسلمين فيما سَلَف حتَّى هاجت الفتنة من بَعْدِ قتل الوليد بن يزيد لا يُسْهِمُونَ البَرَاذِين . قال أبو يُوسُفَ : كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يَكْرَه أن تُفضَّل بهيمةٌ على رجُل مسلم، ويُجعل سهْمُها في القَسْم أكْثَرَ مِن سَهْمِه، فأمَّا البراذِينُ، فما كنتُ أَحْسَبُ أَحَداً يجهل هذا، ولا يُميز بين الفَرَس والبرْذَوْن، ومن كلام العرب المعروف الَّذِي لا تختلفُ فيه العربُ أن تقول : هذهِ الخَيْلُ، ولعلّها بَرَاذِينُ كُلُّها أو جلها، ويكون فيها المَقَارِيفُ أيضاً . وممَّا نَعْرِف نَحْن في الحزب أن البَرَاذِينَ أوفقُ لكثير من الفُرْسان من الخيل في لين عطفها، وتَوَدُّدِها، وجَوْدَتها، مما لم يُبطل الغاية. وأما قول الأوزاعي : على هذا، كانَتْ أئمة المُسْلِمِين فيما سلَفَ»، فهذا كما وصَفَ من أهل الحجاز»، أو رأى بعض مشايخ الشام» ممن لا يُحْسِن الوضوء، ولا «أصول الفقه . . . » . الفقه» . هذا نص كلام أبي يُوسُف ـ رحمه الله ـ وهو لم يحدد بوضوح مراده بقوله: «أُصول وقد يُحتَمَلُ أنَّه أراد به عدم معرفةِ قَوَاعِدِ الاسْتِنْباطِ والاجتهاد والفتوى؛ ولا ينبغي
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.