!
الْجَوَابُ : الْفَرْقُ أَنَّ النَّهْيَ لاَ يُفِيدُ إِلا الْمَنْعَ مِنَ الفِعْلِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنْ يُقَالَ لَهُ : إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ، جَعَلْتَهُ سَبَباً لِلْحُكْمِ الْفُلَانِيِّ، أَمَّا الأَمْرُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ إِلَّا عَلَى اقْتِضَاءِ
المغصوبة)، ونُفُوذِ الطَّلاقِ في الحَيْض، وغير ذلك.
والجواب : مَنْعُ أَنَّ النهي / ۱۳۳ : لا يَدُلُّ على الفسادِ لا سيما في العبادات؛ فإن الآتي بالمنهي لم يأتِ بالمأمورِ، فَيَتَعَيْنُ القولُ بالفساد.
وبتقدير التسليم بالجمع بين الأمر والنهي، باعتبار الجهتين، وصرف النهي إلى أمر خارج مُفَارِقٍ، وَمَتَى تَحَقَّقَ رُجُوعه إلى عين الشيء، أو شَرْطِهِ، أو لازم غَيْرِ مُنْفَكٌ ـ فَلا بُدَّ من الحكم
بالفساد .
قوله : «إن النهي لا يُفيدُ إِلا المَنْعَ من الفعل، وذلك لا ينافي أَنْ يُقَالَ له: إِنَّكَ لو أتيت به جعلته سَبَباً للحكم الفُلاني». هذا الجواب إنما يَتَحَقَّقُ في النهي المُتَعَلِّقِ بغير العباداتِ من العُقُودِ والتَّصَرُّفَاتِ؛ لأن معنى المُسْتَمِرُ، ولا مانِعَ أَنْ يُنْهَى الأَبُ عن وَطْءِ أَمَةِ ابنِهِ، وَإِذَا وَطِئَ، وَعَلِقَتْ
الصحيح فيها هو
(۱)
منه ،
الصلاة في الأرض المغصوبة فيها مذاهب : الأول: أن هذه الصلاة لا تجوز ولا يسقط الطلب ،بها ولا عندها بل هي محرمة. صرح بهذا الجبائي وابنه، والإمام أحمد وأهل الظاهر والزيدية. وقيل: إنه رواية عن مالك . الثاني - ويعزى للقاضي أبي بكر - : وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها، وعدم سقوط الطلب بها، ويخالفه بأن الطلب يسقط عندها وإن لم تكن صحيحة.
قال قائل :
،
الثالث - وهو لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم -: وهو صحة هذه الصلاة، وسقوط الطلب، وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين، فهذا الفعل الذي قد أتي به المصلى في أرض الغير بغير إذنه - مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله - تعالى ـ ومنهي عنه من جهة كونه غصباً ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. وقد نص الإمام الشافعي في «الرسالة» عليه، وبيّن الفرق بينه وبين ما أفاد النهي بطلانه ؛ فقال: «فإن : ما الوجه المباح الذي نهى المرء فيه عن شيء، وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو - إن شاء الله ـ مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل على الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضياً بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلاماً أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة، ويروى عنه - وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا - أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين، وأن يكشف التمرة عما في جوفها، وأن يعرس على ظهر الطريق، فلما كان الثوب مباحاً للأبس، والطعام مباحاً لآكله؛ حتى يأتي عليه كله إن شاء، والأرض مباحة له إذا كانت الله، لا لآدمي، وكان الناس فيه شرعاً، فهو نهى فيها عن شيء أن يفعله وأمر فيها أن يفعل شيئاً غير الذي نهى عنه، والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضياً بفرجه غير مستتر، لأن ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبسن ثوبه فيحرم عليه لبسه، بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته، ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه، ولا يأكل من رأس الطعام، إذا كان مباحاً».
في.
٣٦٧
1
الجزء 1 — ص ٣٦٧