P
أن
وبالجملة : فهو يرى النهي ؛ سواء أكان مطلقاً، أم لذات التصرّف أم لوصفه ـ لا يدل على البطلان في المعاملات ولا في العبادات إن قصد من بطلانها عدم توصيلها إلى ثمراتها الدنيوية ؛ لأنه لا تناقض بين موجب النهي من الحرمة وموجب المشروعية من ترتب الأحكام المقصودة من التصرف ؛ فالمعول عليه في البطلان إنما هو فقد الشرط، أو الركن ويعرف الشرط، أو الركن شرعاً . بدليل يدل عليه وعلى ارتباط الصحة ،به ولا يعرف بمجرد النهي ؛ فإنه لا يدل عليه لغة، ولا
وكما يرى الغزالي أن النهي لا يدل على البطلان يرى أنه لا يدل على الصحة والمشروعية؛ فإن الأمر بمجرده لا يدل على الإجزاء والصحة؛ فكيف يدلّ عليه النهي ؟! بل الأمر والنهي يدلان على اقتضاء الفعل، واقتضاء الترك فقط، أو على الوجوب، والتحريم فقط . أما ثبوت الإجزاء، والفائدة أو انتفاؤهما -: فيحتاج إلى دليل آخر، واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية .
وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع : إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحاً، لا بالتواتر، ولا بنقل الآحاد وليس من ضرورة المأمور أن يكون صحيحاً مجزئاً، فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك؟!
فإذا لم يثبت ذلك شرعاً ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ - فالمصير إليه تحكم.
وقال الكمال بن الهمام في «التحرير»: «اختلف العلماء في النهي المتعلق بالفعل على أربعة مذاهب : أولها وهو الأكثر - : أن يكون لعين الفعل : إما لذاته، وإما لجزئه؛ سواء أكان حسيا أم شرعيا ، وأنه يقتضي الفساد شرعاً، وهو البطلان؛ أي عدم سببيته لحكمه المقصود.
وثانيها : أنه يقتضي البطلان لغة . وثالثها - وهو للبصري، والغزالي، والرازي - : أنه يقتضي الفساد في العبادات - فقط - شرعاً دون
المعاملات .
ورابعها - وهو للحنفية - : التفصيل بين الفعل الحسي، والفعل الشرعي. أما الحسي: كالزنا، وشرب الخمر، فالنهي عنه يكون لعين الفعل، فيقتضي بطلانه ؛ وكذا إن دلّ الدليل على أن الفعل الحسي نهي عنه لوصفه اللازم لا إن دل على أنه نهي عنه لمجاور منفك؛ كالنهي عن قربان الحائض، فإن الدليل دلّ على أنه منهي عنه لمقارن منفك ـ وهو الأذى ـ فلا يكون باطلاً، بل تترتب عليه أحكامه، وكالإحصان والتحليل . وأما الشرعي فهو بعكس الحسي؛ وذلك أن النهي عنه يكون لغير الفعل من وصف لازم، أو مقارن منفك، إلا إن دل دليل على أنه لعينه فالنهي للوصف اللازم يفيد التحريم إن كان طريقه قطعيا؛ كصوم يوم العيد وبيع الربا وكراهة التحريم إن كان طريق ثبوته ظنيا؛ كالصلاة في أوقات الكراهة، والبيع مع الشرط المنافي لمقتضاه.
والنهي للمقارن المنفك يفيد كراهة التحريم ولو كان طريقه قطعيا ؛ كالبيع وقت النداء، وسواء أكان النهي للوصف اللازم أم للمقارن المنفك لا يقتضي البطلان بل الفعل الشرعي المنهي عنه في الحالتين صحيح تترتب عليه أحكامه فإن دل دليل على أن النهي عنه لذاته كان مقتضيا للبطلان؛ كنكاح المحارم دل الدليل على أنهن لسن محلاً له؛ لأنه يقتضي امتهانهن بالاستفراش وغيره؛ فيكون طريقاً لقطع الرحم المأمور بصلتها ؛ فيصير قبيحاً لعينه؛ لأنه عبث فيبطل .
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦