محتجاً بقياس البهائم على باقي الأملاك التي لا يثبت لهـا حـق مـن جهـة
الحكم، ولا تصح منها الخصومة كالزرع والشجر.
وكأني بأبي حنيفة يريد أن يقول لنا: إن من أضر بها فيما ذُكر يأثم ديناً ، ولكن لا نحكم عليه قضاء، لأن القاضي يحكم بوجود الخصمين المدعي والمدَّعَى عليه. ولعلّ هذا القول له بعض وجاهته ، لكن قياس البهائم
على باقي الأملاك التي لا تحس ولا تتألم قياس مع وجود الفارق (۱) . ومما يعين على ترجيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ورود النهي في النص الصحيح الصريح في تعذيب البهيمة وتجويعها(؟).
ومن تعذيبها الحمل عليها أكثر مما تطيق؛ وهي وإن كانت لا تصح منها الخصومة، فما الذي يمنع المخاصمة عنها، والتعبير عن إحساسها وألمها، ورفع الضرر عنها؟.
ومما وقفت عليه من قياس مع الفارق ما قاله ابن قدامة في وجوب النفقة على الحيوان قال: ولنا أن نفقة الحيوان واجبة عليه – أي على مالكه - فكان للسلطان إجباره عليها كنفقة العبيد (۳). وقال في موطن
(1) ينظر الاختيار لتعليل المختار لابن مودود ١٤/٤ ، المغني ۳۱۸/۹-۳۱۹. (٢) لا يفهم من هذا الكلام أن باقي الأملاك من نبات وشجر وبناء لا حرمة لها، ولا إضرار يلحقها، فالإضرار منهي عنه في كل شيء وبأي شيء. ويزداد الشيء حُرْمَةً عندما نستحضر قول الله عز وجل: وإن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لَّا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) الإسراء: ٤٤ .
(۳) المغني ۳۱۹/۹
٣٠٤
الجزء 2 — ص ٣٠٤