المنهى عنها فحسب إنما هي نماذج مختلفة لما لا يجوز فعله في حق الحيوان.
وسأذكر بعضها على جهة التفصيل.
المسألة الثالثة: نموذجان من الأضرار الممنوعة في حق الحيوان:
أ- إضرارها بتجويعها :
ذهب المالكية والحنابلة إلى إلزام مالك البهيمة بالقيام بها والإنفاق عليها فيما تحتاجه من علف وماء مستدلين على ذلك بما رواه ابن عمر في حديث الهرة السابق، فإن امتنع مالك البهيمة من النفقة عليها والقيام بها أجبره السلطان على ذلك - وعَيْنُ السلطان المراقبة لذلك، والقائمة على تنفيذه تتمثل في مؤسسة الحسبة - فإن أبى مالكها ما أجبره السلطان عليه أو عجز ، أُجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح(١).
ولم يقف أمر الفقهاء في علف البهيمة وسقيها، بل تجاوزوه إلى حماية رضيعها من الرغبة في حلب لبنها وتركه دون الكفاية: قالوا إنه لا يحق لمالك البهيمة أن يحلب منها إلا ما فضل عن كفاية ولدها، لأن كفايته واجبة على مالكه ولبن أمه مخلوق له فأشبه ولد الأمة (٢) .
ولقد خالف أبو حنيفة ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في أمر إجبار السلطان مالك البهيمة على الإنفاق عليها ، ودفع كل الأضرار عنها، واكتفى بالقول: بأمره له بذلك كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر،
(1) ينظر الإدارة المحلية الإسلامية المحتسب - لحسان خلاق، ص ٣٥
(٢) ينظر المغني ۳۱۸/۹-۳۱۹ ، والقوانين الفقهية، ص: ١٤٨.
الجزء 2 — ص ٣٠٣