بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين، ويخيّر المستفتي لتقليد من شاء، وينتقي من المذاهب أطيبها عنده .
والجواب: أن هذا كلام فقيه سليم القلب، جاهل بالأصول، وبحد النقيضين، وبحقيقة الحكم، ظانّ أن الحل والحرمة وصف للأعيان فيقول: يستحيل أن يكون النبيذ حلالاً حراماً، كما يستحيل أن يكون الشيء قديماً حادثاً. وليس يدري أن الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان، بل بأفعال المكلفين، ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو كالمنكوحة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي، وكالميتة : تحل للمضطر دون المختار وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض. وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة، لشخص واحد، في فعل واحد من وجه واحد (۱) . فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض، حتى نقول الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص ،واحد لكن من وجه دون وجه .
،
·
فإذا اختلافُ الأحوال ينفي التناقض ولا فرق بين أن يكون اختلاف الأحوال بالحيض والطهر، أو بالعلم والجهل وغلبة الظن فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث واجبة عليه إذا جهل كونه محدثاً. ولو قال الشارع: يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه السلامة ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك، فغلب على ظن الجبان الهلاك، وعلى ظن الجَسُورِ السلامة، حرم على الجبان، وحلّ للجسور، لاختلاف حالهما .
وكذلك لو صرح الشارع وقال : من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه، ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له، لم يتناقض .
(1)
نعم
هذه
هو
تجتمع على قول المصوبة فإنه إذا اختلف مجتهدان في النبيذ، فقال أحدهما حرام، وقال الآخر هو حلال، فمعناه أنه حلال لزيد من الناس حرام عليه نفسه في كل حال من وجه واحد، في فعل واحد فهذا لازم لكل من صوّبَ كلاً من المجتهدين إذا اختلفا، ومن هنا يضطر قائل ذلك إلى إجازة التخيير بين الأحكام المتضادة. وإذا خير العامي اختار الأطيب عنده من نبيذ ومتعة وإسقاط زكاة واستحلال كل مختلف في تحريمه،
وهي
مبدأ الزندقة، كما قاله من حكى الغزالي نقده لهذا القول آنفاً.
٤١٦
الجزء 2 — ص ٤١٦