المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٥٥

أنَّ ما ليس حكماً في حقه قد أخطأه، وذلك مسلَّم. ولكنه نوع مجاز، كتخطئة المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر . ثم هذا المجازُ أيضاً إنما [٣٦٧/٢] ينقدح في حكم نزل من السماء، ونطق به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياساً واجتهاداً فليس فيها حكم معيَّن أصلاً، إذ الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وما ليس فيه خطاب ونطق، فلا حكم فيه أصلاً إلا ما غلب على ظن المجتهد . وسنفرد لهذا مسألة ونبين أنه ليس في المسألة «أشبه» عند الله عز وجل(۱) . [ الأدلة العقلية للقائلين بالتخطئة ] : ونذكر الآن شبه المخالفين، وهي أربع: الشبهة الأولى قولهم هذا المذهب في نفسه محال لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً حراماً، والنكاح بلا ولي صحيحاً باطلاً، والمسلم إذا قتل كافراً مُهْدَراً ومُقَاداً (۲)، إذ ليس في المسألة حكم معين . وكل واحد من المجتهدين مصيب، فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب. لأنه وتبجح بعضهم بهذا الدليل حتى قال : هذا مذهب أوَّلُه سفسطة، وآخره زندقة، في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاً، وبالآخر يرفع الحجر ويخيرُ المجتهد مثلاً: الإصابة ممكنة، لكنه قد لا يعثر على ضالته لا لأنها غير موجودة أصلاً، بل لضعفه البشري. وإنما يكون عاصياً إن لم يبحث أصلاً، أو لم يستفرغ جهده في البحث، أما إن بحث فلم يمكنه الوصول فلا يكون عاصياً، ولا يصح القول إنه مخالف. وحد الإيجاب منطبق على الأمر الذي صدر إليه، فكيف يقال إنه مناقض للإيجاب؟! فإذن تقسيمه هذا غير قاطع لأنه غير ،حاصر، لأن ما هو ممكن عادة قد لا يكون ممكناً في بعض الأحوال، لمانع من جهة المكلف أو من جهة الأمر المطلوب. (۱) انظره فيما يلي في (ب٣٧٥/٢). (۲) كذا في ب. وفي ن مهدراً ومعصوماً . ٤١٥
الجزء 2 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.